حمّل الرئيس اللبناني ميشال عون، حاكمية مصارف لبنان ووزارة المال، مسؤولية الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، وأكد، من جهة أخرى، عزمه على تطبيق المادة 65 من الدستور التي تنص على التصويت لاتخاذ القرارات في الحكومة إذا لم يتوفر الإجماع، مشدداً على أنه لن يقبل بعد اليوم أن يكون طلب الإجماع سبباً لعرقلة المشاريع. وذكر عون…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access