سجل ميزان المدفوعات المصري عجزاً كلياً بقيمة ٧ مليارات دولار خلال الفترة بين تموز/يوليو ٢٠٢١ وآذار/مارس ٢٠٢٢، مقابل عجز بنحو ١،٨ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، ويبدأ العام المالي في مصر في تموز/يوليو.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة، فقد اتسع بشكل هامشي عجز الحساب الجاري خلال الفترة نفسها إلى ١٣،٦ مليار دولار مقابل ١٣،٣ مليار دولار خلال فترة المقارنة.
والحساب الجاري هو حساب يعكس صافـي التدفقات من العمليات الجارية مثل التجارة الخارجية والعوائد على رؤوس الأموال والسفر والنقل وتحويلات المصريين بالخارج.
وارتفع عجز الميزان التجاري في أول ٩ أشهر من العام المالي بنحو ١٠٪ وذلك مٌحلصة اتساع عجز الميزان التجاري غير البترولي ٢٢،٥٪ إلى ٣٧،٧ مليار دولار، وارتفاع فائض الميزان التجاري البترولي بنحو ٤ مليارات دولار، إذ بلغ ٤،١ مليار دولار مقابل ١٧٤،٩ مليون دولار.
زاد عجز ميزان دخل الاستثمار الذي يعبر عن الفارق تحويلات العوائد على الاستثمار التي يحققها المصريون بالخارج ويحولوها لمصر والتي يحققها الأجانب في الداخل ويحولوها لبلادها ٢٧،٢٪ إلى ١١،٣ مليار دولار.
ارتفع فائض الميزان الخدمي بنحو ٤،٨ مليار دولار إلى ٧،٩ مليار دولار، بدعم من ارتفاع إيرادات السياحة بنحو ٥،١ مليار دولار لتصل إلى ٨،٢ مليار دولار، وارتفاع إيرادات قناة السويس ١٦،٩٪ لتسجل ٥،١ مليار دولار.