ترسيخاً لدورها في وضع الأنظمة والقوانين التشريعية التي تعزز استثمارات شركات التأمين، أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا إداريا بتحديد الحد الأدنى للتصنيف الائتماني الآمن للأدوات الاستثمارية لاستثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي خارج السلطنة. ونص القرار على إلزام شركات التأمين والتأمين التكافلي بقصر استثمار أصولها خارج السلطنة على الدول والمؤسسات المالية والأدوات الاستثمارية التي…