عقد الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، اجتماعاً طارئاً وإستثنائياً، في حضور أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي والمجلس الإستشاري، مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وكان بحث في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي IMF وقانون «الكابيتال كونترول» والتصريحات الأخيرة للشامي.
وتحدث رئيس الإتحاد الدكتور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين، فقال: «إننا مقتنعون أن أي خطة تعاف وإعادة هيكلة الاقتصاد والنهوض، عليها أن تبدأ بإتفاق مع صندوق النقد الدولي. لكن نتمنى حديثاً شفافاً ومفاوضات للإتفاق على صيغة إعادة الهيكلية، وعلى مشروع متضامن ومتكامل وتآزر الجهود نحو الهدف المشترك». لكننا نشدد على انه يجب ألا يكون أي مشروع مفروضاً بالقوة على القطاع الخاص، لكن أن يكون مبنياً مع شركاء الإنتاج الذين هم سينهضون ويُعيدون الدورة الاقتصادية.
أما بالنسبة إلى مشروع «الكابيتال كونترول» الذي تأخر أكثر من سنتين، فهو أيضاً ركن أساسي ونقطة إنطلاق لأي مشروع بغية إعادة الهيكلية. لكن نشدد على أنه لا يجوز لهذا المشروع أن يبعدنا عن إنفتاحنا الدولي والليبرالية الاقتصادية التي نمتاز بها.
نشدد على أنه لا يجوز لهذا المشروع أن يتدخل في تحويلات الكاش والعملات الصعبة، لأنه سيحولنا، لا سمح الله، إلى إقتصاد موجه».
أضاف زمكحل: «في الوقت عينه، إن خطة الصندوق تطالب كأولوية بتدقيق لكل مداخيل الدولة، كي يستطيع تحديد سقوف القروض الدولية. ونناشد السلطة التنفيذية البدء في هذا المشروع اليوم قبل الغد.
نعلم تماماً أن المبالغ التي سيضخها الصندوق في حال الإتفاق على صيغة، لن تكون كافية لإنعاش الاقتصاد، لكنه سيضعنا على السكة الصحيحة وعلى الإصلاحات التي نحلم بها منذ سنوات. والسؤال الأساسي ليس فقط عن الخطة، لكن أساساً عمّن سينفذها ومن سيلحق بها وهي المشكلة الأساسية في لبنان».
وختم الدكتور فؤاد زمكحل: «لا نستطيع أن نتحدث عن إفلاس الدولة اللبنانية، لأنه لا يزال لديها أصول ضخمة، حيث تمتلك نصف العقارات في البلد، وكل مؤسسات الدولة من الكهرباء والإتصالات والمياه والمرافـئ البرية والبحرية. أما الإفلاس الحقيقي فهو إفلاس السياسة وإفلاس الإدارة وإفلاس الفساد والفاسدين وإفلاس الأوهام والأكاذيب».