أعلن البنك الوطني نتائج بياناته المالية للربع الأول من العام ٢٠٢٢، بتحقيقه نمواً في الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة ٣٦،٥٪، لتبلغ ٢،٧٧ مليون دولار أميركي بعد أن كانت ٢،٠٣ مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت النتائج التي أفصح البنك عنها لبورصة فلسطين بلوغ مجموع موجودات البنك ١،٥٧ مليار دولار أميركي، وودائع عملائه ١،١٦ مليار دولار، كما نمت صافـي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة لتبلغ ٨٧٨ مليون دولار أميركي كما في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢، وتجاوز إجمالي دخل البنك في نهاية الربع الأول من العام الحالي ١٥ مليون دولار أميركي، وحققت صافـي إيرادات الفوائد ارتفاعا لتبلغ ٩،٥٨ مليون دولار أميركي.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، تعقيباً على ذلك، بأن محافظ البنك المالية تنمو بفاعلية وكفاءة عالية وذلك يعزى الى نجاعة الخطط التطويرية التي ينتهجها البنك، والى متانة وقوة مركزه المالي، مشيراً أن البنك يستند الى قاعدة رأس مال صلبة تدعم نموه وتطوره، مؤكداً انه اصبح اليوم ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع والبالغ حوالي ١٠٥ مليون دولار أميركي.
ونوه زريق الى نية البنك الوطني تعزيز إضافـي لرأس ماله خاصة وأن مجلس الإدارة قد رفع توصية للهيئة العامة في اجتماعه السابق بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام ٢٠٢١ على شكل أسهم مجانية بنسبة ٨،١٣٪ من رأس المال المدفوع، ليرتفع رأس المال المدفوع بعد مصادقة الهيئة واتمام الإجراءات حسب الأصول الى ١١٣،١ مليون دولار أميركي.
وأكد زريق ان البنك الوطني قطع شوطاً كبيراً في تنفيذ خططه التطويرية، وانه يواصل بعزم تحقيق ما بدأه في العام ٢٠٢١، لينعكس ذلك بشكل ملموس على أعماله في مختلف الأصعدة بدءاً من نتائج أعماله المالية وحتى أبسط خدمة تقدم للعملاء. وأشار الى تعزيز الأطر الرقابية والحاكمية المؤسسية في البنك، لافتاً الى انتهاء المستشار العالمي KPMG من المشروع الأشمل في القطاع المصرفـي الفلسطيني في مجال حوكمة الشركات الذي استمر على مدار عام كامل، حيث تم تطوير خطة شاملة وان البنك عمل على انجاز معظم بنودها تحت إشراف المستشار المختص بهذا الشأن، ليطبق البنك الوطني بذلك اعلى المعايير العالمية في الحاكمية المؤسسية.
من ناحيته أشار الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، الى تحقيق البيانات المالية للأهداف التي حددها مجلس إدارة البنك للربع الأول من العام الحالي، مؤكداً رفع كفاءة وفاعلية محافظه المالية لمواصلة النمو بطريقة حصيفة ومدروسة ومجدية.
وأوضح خليل استمرار استثمار البنك في التكنولوجيا الرقمية وتطويرها، مؤكداً ان البنك رفع خلال العام ٢٠٢٢ حجم هذا الاستثمار لتطوير الأنظمة البنكية والقنوات الرقمية بهدف تزويد العملاء بتجربة مصرفية فريدة وسهلة وبجودة عالية، موضحاً أن أحد هذه المشاريع يتمثل بتغيير كافة الصرافات الآلية التابعة للبنك، واستبدالها بأخرى أكثر حداثة تتمتع بمزايا عالمية متطورة وتقدم عدد خدمات أكبر للعملاء بشكل أكثر تنوعاً وشمولاً، حيث من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام ٢٠٢٢.
وشكر خليل موظفي وموظفات البنك الوطني وطاقم الإدارة التنفيذية على ما حققه البنك من نتائج وعلى الجهد الجماعي المبذول من أجل تعزيز مكانته في الجهاز المصرفـي الفلسطيني، وتحقيق الأهداف التي وضعها مجلس إدارة البنك لتطوره ونموه.