يسعى الدكتور حمد المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» جاهداً الى وضع الشركة في قائمة اهم شركات التأمين الصحي عبر طرح خططٍ مستقبليّة وتغييرات هيكلية ومشاركاتٍ دوليّة كفيلة بأن تضفي على النجاحِ نجاحاً. لا شك ان ابرز تلك المشاركات كانت رعاية شركة «ضمان» لملتقى التأمين الخليجي السابع عشر في دبي، الذي من شأنه ان يعزز التواصل والتعاون العربي في هذا المجال. واشار الدكتور حمد المحياس الى ضرورة تطوير الموارد البشرية وتعزيز الملاءة المالية وزيادة الجهوزية التقنية للسير مع الواقع الجديد للشركة خصوصاً ولقطاع التأمين الصحي عموماً.
* كنتم احد رعاة ملتقى التأمين الخليجي السابع عشر… ما كان هدفكم؟
لطالما كان هذا الملتقى من اهم الملتقيات التأمينية العربية وقد برزت قيمته اليوم بعد جائحة كورونا وبعد غيابه لمدة عامين. شركة “ضمان” تعمل بشكل رئيسي في التأمين الصحي ولا بد لنا من الحضور والرعاية، لا سيما وان هذا الملتقى يتناول موضوع وباء كورونا وتأثيراته على قطاع التأمين.
اردت بذلك التحدث عن عدة نقاط تستحوذ اذهاننا في قطاع التأمين الذي اعتبر ان مدى عمره طويل، ويشهد اليوم تحديداً العديد من الابتكارات في أسواق ناشئة ومتقدمة خاصّةً بعد ما شهدناه من تأثيرات جائحة كورونا، غير أنّ هذا القطاع في القطر العربي لا يزال يحافظ على الكلاسيكية والتقليدية. من هذا المنطلق، نحث ونطلب من شركات التأمين الخروج من الإطار التقليدي في طريقة إدارة ومعالجة مطالباتها وتقديم منتجاتها. لا نريد ان ننسى انّ السوق المحلي سوق مفتوح، وعندما تأتي الشركات الكبيرة تجعلنا ننافس بشكلٍ أكبر ونكون أكثر فاعلية، بحيث نخرج من قوقعة التأمين التقليدية إلى مجالاتٍ أوسع.
كما تحدّثت حول استثمار شركات التأمين في مجال التطوير وإدارة البيانات والصمود في وجه المنافسين الدوليين، اذ انني ارى ان الشركات الكبيرة الرائدة في مجالها لديها الأفضلية، نظراً لما تحويه من قدرات بشرية وملاءة مالية تدفعها للاستثمار في مجالاتٍ عدة وان لم تأتِ بالنتيجة المرجوّة، بيد أنّ الشركات الصغيرة ملزومة دائماً بمواردها المحدودة.
لا شك ان معيار IFRS 17، هو من ابرز المواضيع المتداولة اليوم. يوجد الكثير من القوانين والمتطلبات الضرورية لتنمية وتطوير قطاع التأمين، من بينها هذا المعيار المهم لاستقرار واستمرارية القطاع. هذا المعيار سيشكّل دون شك في بادئ الامر عبئاً مالياً على الشركات، غير ان الفائدة من هذا النظام ستكون كبيرة على الشركات وعلى قطاع التأمين عموماً.
* ما هي الدروس المستقاة من جائحة كورونا على صعيد الشركة بشكل خاص وعلى صعيد قطاع التأمين بشكل عام؟
الجهوزية التقنية كانت من اهم اولوياتنا نظراً لما فرضته علينا جائحة كورونا من طرق عمل وتواصل جديدة ومستحدثة، فأرضخت كافة القطاعات الى تبنّي مفاهيم عيشٍ غير مألوفة فوجدنا انفسنا باندفاعٍ نحو التأقلم مع الواقع الجديد عبر تقنياتٍ تكنولوجيةٍ رقمية كانت مهمّشة قبل الجائحة.
كما اننا اتجهنا اكثر للاستثمار في الموارد البشرية ورأس المال البشري، اذ ان طاقم العمل هو عمود الاساس للعمل وعليه تبنى امال النجاح او خطورة الفشل. لذا طوّرنا العديد من التدريبات التي من شأنها ان تعزز اداء الموظفين لا سيما لناحية التقنيات الجديدة المتبنّاة التي تحتاج تدريباتٍ محدّدة ومكثّفة. نثق بقدرات طاقم عملنا ونؤمن بجهوده لذلك نعمد بدورنا الى تطوير خبراته ليقدّم بالتالي افضل النتائج.
كذلك ركّزنا بشكل رئيسي على الملاءة المالية لا سيما في القطاع الصحي، حيث سنشهد في الفترة المقبلة مطالبات بقيمةٍ مرتفعة وهذا مردّه الى تأجيل العديد من عملائنا لعلاجاتهم الاختيارية الى ما بعد الجائحة بسبب تخوّفهم من دخول المستشفيات وتجنّهم خطر الاصابة بالفيروس.
في وقتٍ من الاوقات كان ذلك بالنسبة الينا جيّداً وقد حققنا نتائج ايجابية الاّ اننا لا يجب ان ننغشّ بهذه النتائج الذي حققها القطاع بشكل عام في سنة ٢۰٢۰-٢۰٢۱ وان نتسلّح بالموارد المالية الكافية لتغطية النسبة الأقصى للسيولة وللتمتّع باحتياطات مالية وافية لتسوية التزاماتنا تجاه عملائنا.
* احتفلتم بالذكرى السنوية لانطلاقة الشركة وانشأتم موقعاً الكترونياً جديداً… ما هي الخطوات المستقبلية؟
احتفلنا بمرور ۱٥ عام على تأسيس الشركة المتخصصة في المجال الصحي. غيّرنا الهيكل الاداري في الشركة، ووضعنا خططاً استراتيجيةً جديدة وواضحة المعالم للسنوات القادمة معتمدةً على التنوّع في مصادر الدخل وارضاء العملاء والالتزام التام بمسؤوليتنا المجتمعية نحو الأفراد والمجموعات، مما يعني اننا سنوسّع خطوط منتجاتنا الصحية نحو مجالاتٍ اكبر.
كما اننا سنقطع حدود ابو ظبي والامارات الى آفاق اوسع خارج الدولة. لا زلنا ندرس خطواتنا بدقة وتأنٍ بهدف السير في ثقة في توسّعاتنا اللازمة وتحقيق النجاح المرجو.