توقع البنك الدولي أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً اقتصادياً بنسبة ٥،٥ بالمئة في ٢٠٢٢، وهي أسرع وتيرة للنمو منذ عام ٢٠١٦، قبل أن يتباطأ المعدل إلى مستوى ٣،٥ بالمئة العام المقبل.
وتلقت الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست بنسبة ٦،٩ بالمئة هذا العام، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من توقعات البنك الدولي قبل ستة أشهر.
وقال البنك الدولي، إن أسعار النفط المرتفعة عززت الإيرادات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف أنها ستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام ٢٠٢٢، حتى بعد الإنفاق الإضافـي على برامج التخفيف من حدة التضخم.
وأضاف البنك أن الدول النامية المستوردة للنفط لا تملك مثل هذه المكاسب الاستثنائية، وسيتعين عليها خفض أوجه الإنفاق الأخرى والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات.