تُبيّن إحصاءات جمعية المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة ٠،٥٤٪ (٥٢٦،٧٠ مليون د.أ.) خلال الشهر الرابع من العام ٢٠٢١ إلى ١٤٧،٣٨٦ مليار ل.ل. (٩٧،٧٧ مليار د.أ.)، من ١٤٦،٥٩٢ مليار ل.ل. (٩٧،٢٤ مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد تراجعت حصة القطاع المصرفـي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانية إلى ٢٥،٢٪ في شهر نيسان/أبريل (من ٢٥،٤٪ في شهر آذار/مارس)، فيما إرتفعت حصّة القطاع غير المصرفـي إلى حوالي ١٣،٠٪ (مقارنة بـ ١٢،٨٪ في شهر آذار/مارس) وبقيت حصة مصرف لبنان ثابتة عند ٦١،٨٪.
أما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (٩٤،٤٪)، تلتها الإتفاقيات المتعددة الأطراف (٤،٠٪) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتفاقيات الثنائيّة (١،٥٪).
في سياقٍ متصل، إنخفض متوسط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنوَنة بالليرة اللبنانية إلى ٤،٤٥ سنة في شهر نيسان/أبريل ٢٠٢١ من ٤،٥١ سنة في شهر آذار/مارس، كما وتراجع المعدل الوسطي للفائدة السنوية على الديون بالعملة الوطنية إلى ٦،٤٩٪ في الشهر الرابع من العام ٢٠٢١ من ٦،٥٠٪ في الشهر الذي سبقه. أمّا فيما يتعلق بمتوسط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنوَنة بالعملة الأجنبية وتاريخ الإستحقاق فإن هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعية المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار/مارس الماضي عن توقفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.