قال نادي الحماية والتعويض البريطاني، إحدى جهات التأمين على السفينة التي سدّت قناة السويس في مارس/ آذار، إن نحو 600 مليون دولار تطلبها السلطات المصرية تعويضاً من أجل الإفراج عن السفينة وخسائر ذات صلة، ما زال «أكبر من المعتاد» حتى بعد خفضه. وكانت هيئة قناة السويس تريد 916 مليون دولار، لكنها خفضت المبلغ في مسعى…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access