ابدت الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان استنكارها الشديد لتجاهلها بشكل كامل في مسألة حيوية بالنسبة اليها والى موظفيها والمتعاملين معها وعائلاتهم، وقررت تفويض مجلس الادارة للاتصال فوراً بالمسؤولين وفي طليعتهم رئيس حكومة تصريف الاعمال وحاكم مصرف لبنان لتمكينها من المشاركة الفعّالة في مشروع إعادة هيكلة المصارف، صوناً لأبسط حقوقها وحقوق موظفيها ومحافظة عليها وعلى حقوق المودعين، على ان يعود المجلس الى الجمعية العمومية في اقرب وقت لاطلاعها على نتائج اتصالاتها توخياً لاتخاذ التدابير اللازمة في ضوئها.
وكانت الجمعية العمومية السنوية العادية لجمعية مصارف لبنان. وفي مستهل الجلسة، ألقى رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير كلمة تناول فيها آخر المستجدات عارضاً لأهم التطورات المالية والمصرفية في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان حالياً وأهم ما جاء فيها: للأسف هذه السنة نجتمع والموضوع المطروح بالنسبة للبعض لم يعد تطوير المصارف إنما البحث في استمراريتها. أما نحن فمستمرون في العمل كما كنا دائماً ولن نَكِلّ عن السعي إلى غَدٍ أفضل لقطاع كان وسيبقى العمود الفقري لاقتصاد هذا الوطن. وليعلم الجميع أن لا قيامة للبنان من دون قطاع مصرفـي معافى وسليم. كما أنه لا استعادة للثقة إذا لم تُحتَرَم الملكية الخاصة وعلى رأسها المحافظة على الودائع.
نُسأل كل يوم عن موقف الجمعية من الاتفاق بين الدولة وصندوق النقد. الجواب سهل، طبيعي ومنطقي. ما من عاقل يرفض مساعدة من صندوق النقد وبلده يعاني أزمة مالية غير مسبوقة.
ولكن أيضاً، ما من عاقل يوافق على خطة قبل استلامه إياها رسمياً وبصيغتها النهائية. إذ أن الخطة تُعَدَّل بشكل دائم ونُعلمُ بها بواسطة التسريبات.
ما زالت تردنا من هنا وهناك أرقام غير نهائية عن طريقة تسديد الودائع وهي تبدو لنا في بعض الأحيان غير واقعية.
نحن مع الاتفاق مع صندوق النقد ولكن عن أي اتفاق نتحدث؟ ما هي بنوده النهائية وما هي الخطة التي سترافقه؟
من هنا وجدنا من الطبيعي أن يكون موقف الجمعية مبدئياً، يتسم بالإيجابية، ولكننا مدركون في الوقت عينه أن الشياطين تكمن في التفاصيل.
لذلك أوجز فحوى البيانات التي صدرت عن الجمعية حتى الآن بالنقاط الاتية:
١- تأمل الجمعية في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، كونه السبيل الأسلم المتاح للخروج من الأزمة الحالية.
٢- تُشَجِّع الجمعية الحكومة والمجلس النيابي على الإسراع معاً بإقرار مشاريع القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.
٣- تبقى الجمعية على استعداد تام لمتابعة تواصلها مع الحكومة والسلطات المالية والنقدية. ذلك بهدف الاطلاع والتنسيق، توصلاً للخروج بخطة تعافـي تضع المحافظة على حقوق المودعين وإعادة هيكلة المصارف هدفين اولين لها.
من ناحية أخرى وبالنسبة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. إن بنود هذا القانون توضع حالياً من قبل الأجهزة المختصة في مصرف لبنان. إن الجدير بالذكر أننا لم نُعلَم حتى اليوم بأية تفاصيل عما يمكن أن يتضمنه هذا القانون.
القطاع المصرفـي متعاون إلى أقصى الحدود ومستمع ومتجاوب لكن لديه شرطين أساسيين:
أولاً: الوطن يدور في حلقة مفرغة منذ ثلاث سنوات. والقطاع المصرفـي يتأقلم ويقترح الحلول، فحبذا لو تستمعون إليه.
ثانياً: يمكن أن يُطلب من القطاع المصرفـي المشاركة بالتضحيات، لكن لا يمكن أن يُطلب منه توقيع حكم إعدامه بيده.”