تخطط الحكومة التونسية للحد من استقلالية البنك المركزي للدولة، وفق تعديلات تشريعية ينظرها البرلمان، في خطوة من شأنها توسيع قائمة المؤسسات التي تتعرض لبسط النفوذ من قبل الرئيس قيس سعيد، الذي يتخذ منذ يوليو/تموز 2021 سلسلة من الإجراءات التي تسمح له بالانفراد بالسلطة، بينما تقول الحكومة إن التعديلات المطروحة تأتي في إطار إصلاحات اقتصادية، وإنه…