أصدرت وزارة التجارة الأميركيّة مؤخّراً الدليل التجاري للبنان، والذي يسلّط الضوء على أهمّ المؤشّرات الاقتصاديّة والتجاريّة في البلاد، وعلاقاتها التجاريّة مع الولايات المتّحدة الأميركيّة، وغيرها من المواضيع الأخرى ذات الصلة. بالتفاصيل، يتمّ تحضير الدليل التجاري لكلّ بلدٍ من قِبَل السفارة الأميركيّة في البلد المعنيّ بمساعدة العديد من الوكالات الحكومية الأميركيّة. كما ويعطي التقرير لمحةً عن البيئة السياسيّة والاقتصاديّة وبيئة الأعمال وبيئة الإستثمار والتشريعات والمعايير التجاريّة والقطاعات التي تتمتّع بإمكانيّاتٍ واعدة والتي قد تهمّ الولايات المتّحدة الأميركيّة، بالإضافة إلى بعض الإرشادات لبيع المنتجات والخدمات الأميركيّة في السوق المعنيّة. على الصعيد المحلّي، كشف الدليل التجاري أنّ لبنان قد تعرّض لعدّة أزمات في الآونة الأخيرة ألا وهي الإنكماش الاقتصادي الكبير وتدهور سعر صرف العملة المحليّة والتخلّف عن سداد سندات اليوروبوندز وإنفجار مرفأ بيروت ووباء كورونا. وقد إعتبر الدليل التجاري بأنّه بالرغم من الحجم الصغير للبنان، فقد أمّن هذا البلد تاريخيّاً فرص كبيرة للشركات الأميركيّة في ظلّ ميل المستهلكين اللبنانيّين نحو المنتجات الأميركيّة، إلّا أنّ الأحداث الأخيرة التي دفعت بجزء كبير من اللبنانيين تحت خطّ الفقر قد قوضّت الطلب على هذه البضائع. إلّا أنّ الدليل قد إعتبر إنّ هذا الأمر يمكن عكسه في حال طبّق لبنان الإصلاحات المطلوبة منه.
وقد إقتبس الدليل التجاري إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك في لبنان، مُظهِراً أنّ قيمة الواردات اللبنانيّة من الولايات المتّحدة قد بلغت ٩٣٦ مليون د.أ. (حوالي ٨،٢٪) من أصل وارداتٍ إجماليّةٍ بقيمة ١١،٣ مليار د.أ. في العام ٢٠٢١. كما إرتكز الدليل التجاري على أرقام المجلس الأعلى للجمارك ليكشف أنّ الولايات المتّحدة كانت أكبر مصدّر إلى لبنان في العام ٢٠٢١ وقد تلاها كلّ من اليونان وتركيّا والصين وإيطاليا. وقد كشف التقرير أيضا أنّ أهمّ المنتجات الأميركيّة المصدَّرة إلى لبنان هي الوقود المعدني والنفط (٢٥٨ مليون د.أ.)، ومنتجات الصناعات الكيميائيّة (٢٣٥ مليون د.أ.) والسيّارات (١٥٠ مليون د.أ.) والخضروات والمواد الغذائيّة الجاهزة (٦١ مليون د.أ.) والمشروبات والتبغ (٢٥ مليون د.أ.). ووفقاً للتقرير، توقّع صندوق النقد الدولي بأن يكون الناتج المحليّ الإجماليّ للبنان قد إنكمش بنسبة ٩،٥٪ في العام ٢٠٢١ بعد أن تراجع بنسبة ٢٠٪ في العام ٢٠٢٠ و٦،٧٪ في العام ٢٠١٩.
وقد أشار التقرير إلى أنّ الحكومة الأميركيّة لم توقّع مع السلطات اللبنانيّة أيّة معاهدة إستثمار ثنائيّة أو إتّفاقيّة لتجنّب الإزدواج الضريبي، إلاّ أنّها قد وقّعت مع البلاد إتّفاقيّة إطار تجاريّ وإستثماريّ في العام ٢٠٠٦. في السياق نفسه، ذكر الدليل التجاري أنّ لبنان قد وقّع إتّفاقيّة شراكة مع الإتّحاد الأوروبّي.