إستناداً إلى إحصاءات جمعيّة مستوردي السيّارات، تحسّنت حركة تسجيل السيّارات الجديدة في لبنان خلال النصف الأوّل من العام الحالي، إذ وصل عدد السيّارات الجديدة المسجّلة إلى ٢،٨٠٠ سيّارة، مقارنةً مع ٢،٠٣٦ سيّارة في الفترة نفسها من العام ٢٠٢١ نتيجة التهافت على شراء السيّارات تخوّفاً من زيادة الرسوم الجمركيّة (بحوالي الـ١٣ ضعف) كما تمّ طرحه في مشروع موازنة العام ٢٠٢٢. تأتي أرقام الأشهر الستّة الأولى من العام ٢٠٢٢ أدنى بشكلٍ ملحوظ من أرقام الفترة الموازية من الأعوام ٢٠٢٠ و٢٠١٩ و٢٠١٨ والبالغة حينها ٣،٩٩٨ سيّارة و١٣،١٧٤ سيّارة و١٧،٢٠٨ سيّارة أيّ قبل تفاقم الأزمة الماليّة والاقتصاديّة في البلاد. ويعزى الإنخفاض المذكور إلى إقفال هيئة إدارة السير والآليّات والمركبات أبوابها منذ بداية شهر نيسان/أبريل نتيجة إضرابات الموظّفين والتدهور الكبير في الوضع المالي والإقتصادي والسياسي وتفشّي وباء كورونا وإنفجار مرفأ بيروت والتدهور غير المسبوق في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي. كذلك يمكن تعليل التراجع المذكور خلال السنوات المنصرمة بالنقص في السيولة بالدولار الأميركي في القطاع المصرفـي والقيود التي تمّ فرضها على السحوبات بالعملة الأجنبيّة، ما أعاق عمليّات بيع السيّارات الجديدة، حيث أنّ شروط المبيع لدى وكلاء السيّارات تفرض حالياً تسديد جزء كبير من سعر المبيع نقداً بالدولار.