حذّر رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان مارون الحلو، في بيان، من “إفلاس عدد كبير من شركات المقاولات بسبب عدم قيام الدولة بدفع مستحقاتها المزمنة المتوجبة عليها”، مشدداً على أن “هذه المستحقات تبلغ 130 مليار ليرة لدى وزارة الأشغال العامة والنقل، ولم يتم إدراجها في الموازنة رغم الاتفاق مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس”.
وأوضح أن “المستحقات تنقسم الى قسمين: 100 مليار ليرة فروقات أسعار استناداً الى قرار الستين المطبق في جميع إدارات الدولة، أما الـ30 ملياراً المتبقية فهي مصالحات مع متعهدين متفق عليها وتبلغ 14 مليار ليرة، ومستحقات الـ P I U (Program Implementation Unit ) المجمدة منذ عشر سنوات وقيمتها 16 مليار ليرة”، مشيراً الى أنه “بما أن هذه المستحقات تعود الى شركات متوسطة وصغيرة التي لا تتمتع بقدرة مالية كبيرة، فهي معرضة للإفلاس بسبب عدم سدادها”.