أشار “تحالف وطني” في بيان، إلى “امتناع حاكمية مصرف لبنان عن الإجابة على العديد من أسئلة الشركة الدولية للتدقيق المالي الجنائي “Alvarez & Marsal”، بحجة قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف، وبما يخالف رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل 881/2020، والذي أشار إلى أن المصرف المركزي ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في إجراء التدقيق المالي…