أصدر موقع نامبيو للإحصاءات مؤخّراً مؤشّر كلفة المعيشة العالمي، والذي يصنّف من خلاله المدن حول العالم بحسب نتيجة المؤشّر المذكور في كلٍّ منها عند مقارنته بأرقام مدينة نيويورك، إضافةً إلى نشره لإحصاءات عن أربعة مؤشّراتٍ أخرى ألا وهي موشّر أسعار الإيجار ومؤشّر أسعار السلع ومؤشّر أسعار المطاعم ومؤشّر القدرة الشرائيّة المحليّة في تلك المدن. وقد أظهرت الإحصاءات حلول دولة هاميلتون في المرتبة الأولى عالمياً بنتيجة ١٤٥،٩٨ في المؤشّر (أي أنّ الأسعار في هاميلتون هي أغلى بنسبة ٤٥،٩٨٪ من الأسعار في مدينة نيويورك) تلتها كلّ من بازل (نتيجة ١١٩،٢٥ في المؤشر) وزيوريخ (نتيجة ١١٨،٦٧ في المؤشّر) وزوغ (نتيجة ١١٧،٩٧ في المؤشّر). على صعيدٍ إقليميّ،ٍ برزت بيروت كأغلى مدينة عربيّة عند مقارنة مستوى الأسعار فيها بالأسعار في مدينة نيويورك بحيث بلغ مؤشّر كلفة المعيشة فيها ٩٥،٦٥ لتأتي في المرتبة الثانية عشر في العالم، تبعتها كلّ من الدوحة (مؤشّر كلفة المعيشة بلغ ٦٠،٩١ والمرتبة ٢٢٥ عالمياً) وأبو ظبي (نتيجة المؤشّر ٥٦،١٣ والمرتبة ٢٦١ عالمياً). بالتالي، فإنَّ الأسعار في بيروت هي ٤،٣٥٪ أدنى من تلك في مدينة نيويورك كذلك سجّلت بيروت نتيجة ٢٤،١٩ في مؤشّر أسعار الإيجار) ما يعني أنّ أسعار الإيجار في مدينة بيروت هي أقلّ كلفة بنسبة ٧٥،٨١٪ عمّا هي عليه في مدينة نيويورك (و١٠٩،٦٥ في مؤشّر أسعار السلع (أيّ أنّ أسعار السلع في مدينة بيروت أغلى بنسبة ٩،٦٥٪ من تلك في مدينة نيويورك) و٦٨،٢٢ في مؤشّر أسعار المطاعم (ما يعني أنّ أسعار المطاعم في مدينة بيروت هي أدنى بنسبة ٣١،٧٨٪ عمّا هي عليه في مدينة نيويورك) و١١،٧٣ في مؤشّر القدرة الشرائيّة (أيّ أنّ القدرة الشرائيّة في مدينة بيروت هي أقلّ بنسبة ٨٨،٢٧٪ من تلك في مدينة نيويورك).
من ناحية أُخرى، يُظهر الجدول التالي أنّ كلفة المعيشة في بيروت قد بدأت بمسارها التصاعدي في العام ٢٠٢٠ نتيجة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة التي تعاني منها البلاد والتدهور الغير مسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي. هذا ما يفسّر التراجع الكبير في مؤشّر القدرة الشرائيّة المحليّة من ٤٧،١٨ في منتصف العام ٢٠١٧ إلى ١١،٧٣ في منتصف العام ٢٠٢٢ والزيادة الكبيرة في مؤشّر أسعار السلع ومؤشّر أسعار المطاعم الذين سجّلاً إرتفاعاً من ٤٥،٦٨ و٥٨،٨٨ في منتصف العام ٢٠١٩ إلى ١٠٩،٦٥ و٦٨،٢٢ في منتصف العام ٢٠٢٢.