عقدت شركة «KIB Takaful» عموميتها لعام ٢٠٢٢ بنسبة حضور ١٠٠٪، حيث أقرت العمومية توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ٧٪ من القيمة الاسمية للسهم (أي بما يمثل ٧ فلوس للسهم الواحد).
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس الادارة أسامة جواد بوخمسين قائلاً ان «KIB Takaful» في عام ٢٠٢٢ تمكنت من تحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرسومة في مزاولة نشاطها التأميني حيث تمكنت الشركة من تحقيق نتائج جيدة ومستدامة، وتحسين مؤشرات أدائها المالي.
وأوضح أن الشركة واصلت توزيع أرباح نقدية على مساهميها في الـ ٤ السنوات الممتدة من ٢٠١٩ حتى نهاية ٢٠٢٢، كما تمكنت من تحقيق نمو في أدائها التشغيلي، رغم التحديات الاقتصادية الاقليمية والعالمية.
وتقدم بوخمسين بالشكر الى وحدة تنظيم التأمين ورقابتها على السوق والتي أثمرت سن قوانين وضعت قطاع التأمين في الكويت على طريق التنظيم والتطوير.
وأضاف بوخمسين: استطاعت «KIB Takaful» تنويع مصادر الدخل وادارة المخاطر بصورة منهجية سليمة ضمن أعلى المعايير المتعارف عليها، بالإضافة الى تنوع أنشطتها التأمينية المختلفة التي تغطي احتياجات شريحة واسعة من العملاء في الكويت، حيث تعمل الشركة على استحداث منتجات تأمينية جديدة تلبي حاجة الفرد والعائلة والمجتمع والتوسع في الأسواق المحلية والاقليمية واستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا في تسويق وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا التأمينية مما يحقق أهداف الشركة الاستراتيجية.
من جهته، أشار نائب رئيس مجلس الادارة لشركة «KIB Takaful» صالح الطراد الى أن الاشتراكات المكتتبة وصلت في السنة المالية ٢٠٢٢ لمبلغ ٦،٠٦٧،٣٤١ ديناراً مقارنة بما حققته الشركة في السنة المالية ٢٠٢١ والبالغة ٥،٤٥٤.٧٧٦ ديناراً أي بنسبة نمو ١١٪.
وأضاف أن انتقاء الأخطار كان على أسس تأمينية حكيمة والتي عكست نتائج ايجابية على المحفظة في نتائج عام ٢٠٢٢ ما أدى الى تخفيض المخاطر التي كانت تؤثر سلباً على اتفاقيات اعادة التأمين في السابق وخاصة في مجال تأمينات الحريق، بالتالي تم تحقيق فائض تأميني جيد بعد احتسابات اكتوارية دقيقة ومحافظة للمخصصات والاحتياطيات الفنية.
من جهته، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة «KIB Takaful» فادي الخطيب بأن الجهود الحثيثة التي بذلتها ادارة الشركة، والدعم والتوجيه المتواصل الذي وفره مجلس الادارة ساهمت في الحفاظ على استدامة واستمرارية أعمال «KIB Takaful»، هذا وسنعمل خلال عام ٢٠٢٣ والأعوام التي ستلي على تحسين وضعنا التنافسي لرغبتنا في المزيد من النمو لاستقطاب أعمال جديدة وسنقوم باجراء المواءمة بين الظروف المختلفة لتحقيق هذه الأهداف.
وشركة الدولي للتأمين التكافلي «KIB Takaful» شركة مرخصة من قبل السادة وحدة تنظيم التأمين في الكويت، بدأت الشركة في تقديم برامج التأمين الطبي للمواطنين والمقيمين في فبراير من العام ٢٠٠٤ لتكون أول شركة متخصصة في الكويت في هذا المجال، تم تطوير الأنشطة تدريجياً، وتم اطلاق التأمين على الحياة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، وتمت اضافة مجالات أخرى لخدمات التأمين بعد فترة وجيزة من ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الممتلكات والحوادث والسيارات، السفر.. الخ.
وفي حزيران/يونيو ٢٠٠٧، أضافت الشركة جميع أنواع منتجات التكافل تحت المسمى الجديد للشركة، شركة وربة للتأمين التكافلي.
وقد تزامن هذا التوسع مع حصول الشركة على شهادة ادارة الجودة ISO ٩٠٠١: ٢٠٠٠ كأول شركة تأمين تكافلي تحصل على الشهادة المذكورة في الكويت.
كانت الجائزة بمنزلة اعتراف مهني بمستوى الأداء الاستثنائي للشركة وخدمة العملاء السريعة والدقيقة التي نتج عنها رضى العملاء وثقتهم. في عام ٢٠٠٨ تم اتخاذ قرار بأن الوقت قد حان لكي تحمل الشركة هويتها المستقلة في السوق، تحت مسمى شركة رتاج للتأمين التكافلي.
وفي العام ٢٠١٩ قررت الشركة تغيير المسمى مجددا الى شركة الدولي للتأمين التكافلي «KIB Takaful» لتكون متماشية مع الهوية المؤسسية لأكبر مساهم لدينا وهو بنك الكويت الدولي «KIB».
وبصفتها شركة ذات مسؤولية مغلقة، تتعامل «KIB Takaful» بجميع أنواع أعمال التأمين التكافلي التي توفر الحماية للأفراد والشركات الصغيرة والمشاريع الصناعية الكبرى باعتبارها واحدة من شركات التأمين التكافلي الرائدة في الكويت.
على مر السنين، مكنت جودة الخدمات الخاصة بشركة الدولي للتأمين التكافلي «KIB Takaful» من اقامة علاقات مهنية قوية ومتينة مع المشتركين الأفراد الى جانب مجموعة من المؤسسات المتوسطة والكبرى في الكويت.
تكمن قوة شركة الدولي للتأمين التكافلي في الالتزام تجاه عملائها مصحوباً بالاعتقاد الراسخ بضرورة الحفاظ على أقصى مساهمة ممكنة في ازدهار الاقتصاد المحلي والاقليمي حيث يقوم نشاطها الحالي والمستقبلي المنشود.
حقق مجلس ادارة الشركة بالتنسيق مع الادارة التنفيذية جملة من الأهداف والانجازات خلال العام ٢٠٢٢ نورد أبرزها فيما يلي:
ـ تطوير خدمات تأمين شاملة ومبتكرة ومتنوعة خاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية من خلال دراسة احتياجات العملاء والسوق المحلي، والعمل على تقديم الخدمات عبر قنوات توزيع متعددة تخدم العملاء على نطاق واسع.
ـ بلغت الودائع والاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل في الأسهم والصكوك ما يصل الى خمسة عشر مليون دينار، الأمر الذي يحقق نسبة سيولة معتبرة يمكن للشركة استخدامها لمواجهة أي ظروف استثنائية.
ـ القيام بعدد من تسويات القضايا القانونية والتوصل الى تفاهمات بخصوص ملفات منظورة أمام القضاء.
ـ رسم واعتماد استراتيجية الاستثمار بما يشمل خطة العمل التفصيلية والميزانية التقديرية، ومنح التفويضات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية التكتيكية، بما يتماشى مع ظروف السوق المحلية والأسواق العالمية.
ـ دراسة واعتماد جميع توصيات اللجان المنبثقة عن المجلس، والمصادقة على العمليات المنفذة مع أطراف ذوي صلة، مما حقق رقابة فعالة على كل أنشطة وعمليات الشركة.