بنك قطر الأول يعقد اجتماع الجمعية العمومية

عقد بنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة) («البنك»)، اجتماع الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية يوم الأربعاء في ٢٣ آذار/مارس ٢٠٢٢، حيث وافق المساهمون على مختلف البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وقد ترأس الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية اللذين انعقدا افتراضياً عبر تطبيق «زوم»، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وفريق الإدارة العليا.

وقد تم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الخمسة التالية أسماؤهم بالتزكية (المستقلون وغير المستقلين) وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها لمدة ثلاث سنوات: السيد ابراهيم محمد ابراهيم الجيدة، السيد محمد يوسف المانع، السيد محمد ناصر الهاجري، شركة شفت ذ.م.م. ويمثلها السيد عيسى محمد المهندي، وشركة الوجبة لتطوير الأعمال ويمثلها السيد سعد ناصر الكعبي.

كما تمت المصادقة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية على تعيين العضوين الباقيين لمجلس الإدارة من قبل المساهمين الإستراتيجيين كما هو منصوص عليه في المادة ٣٤،٢ من النظام الأساسي للبنك، وهما: الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني الذي تم تعيينه من قبل شركة الزبارة للاستثمار العقاري ذ.م.م. والسيد جاسم محمد الكعبي الذي تم تعيينه من قبل شركة بروق التجارية ذ.م.م.

وسوف يسعى بنك قطر الأول الى استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة لتجسيد تغييرات العضوية في مجلس إدارته.

كما ناقشت ووافقت الجمعية العمومية غير العادية، رهناً بالحصول على موافقات الهيئات التنظيمية اللازمة، على التغييرات المقترحة على النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ والذي يعدل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بموجب القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، وذلك إلى الحد الذي ينطبق على الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال ووفقاً للوائح والقواعد الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية. كما وافق المساهمون على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وإجراء أية تعديلات ضرورية مطلوبة من قبل الجهات التنظيمية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لغرض تسجيل النظام الأساسي المعدل لدى الهيئات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

ناقشت وصادقت الجمعية العمومية العادية خلال اجتماعها على النتائج المالية المدققة للبنك، والتقرير السنوي، وتقرير حوكمة الشركة وأداء عام ٢٠٢١، هذا بالإضافة إلى خطة أعمال البنك للعام المالي ٢٠٢٢. كما تمت المصادقة على المعاملات الرئيسية التي أبرمها البنك خلال العام الماضي وعلى توصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بعدم توزيع الأرباح وعدم اخذ احتياطي اختياري، بالإضافة إلى تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة من أي التزام في ما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم خلال فترة ولايتهم المنقضية. كما تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة إرنست آند يونغ لتتولى مهام مدقق الحسابات الخارجي للبنك خلال السنة المالية ٢٠٢٢ وعلى أتعابهم السنوية.

وصرح الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة بما يلي: «حقق بنك قطر الأول عام ٢٠٢١ أعلى معدل لصافـي الأرباح منذ ست سنوات، وهذا يعود الى التوجه الاستراتيجي القوي والقيادة الجديدة وبفضل الدعم الكبير من مجلس الإدارة والمساهمين، نحن على ثقة من أننا سنشهد تحسنًا في الأداء، مما يساهم في النمو طويل الأجل والاستقرار المالي، لنصبح جهة فاعلة إقليميًا في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى ذلك، ساهم الفريق الإداري بشكل فعال وبدعم كبير من موظفي البنك في تحقيق هذا الأداء المتميز».

وقد سجل بنك قطر الأول أعلى صافـي ربح منسوب لمساهمي البنك بقيمة ١٠٠،٣٧ مليون ريال قطري في السنوات الست الماضية. ومن خلال القيادة الجديدة والتوجه الاستراتيجي القوي، تمكن بنك قطر الاول من التغلب على ظروف السوق الصعبة، وتحسين كفاءته التشغيلية، وتنويع عروض المنتجات والخدمات المقدمة إلى العملاء. وقد حافظ البنك على دخل مستدام من الرسوم، ونجح في تخفيض تكاليف التمويل والمحافظة على أرصدة قوية للودائع، مما أدى إلى تعزيز الميزانية العامة خلال العام الماضي وتحسين مستوى السيولة في البنك.

بنك قطر الأول ذ.م.م (عامة)، هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE-QFBQ).

أعلن بنك قطر الأول أنه حصل على الموافقات التنظيمية المطلوبة للشروع في عملية إصدار أسهم جديدة من خلال الاكتتاب، وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك على زيادة رأس المال كما تم عرضه على المساهمين في آخر اجتماع لها بتاريخ ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١. حيث وافق المساهمون على زيادة رأس المال الاسمي المدفوع للبنك من ٧٠٠ مليون ريال إلى ١،١٢٠ مليار ريال كحد أقصى، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٦٠٪ من رأس المال الاسمي الحالي المدفوع للبنك وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة من خلال الاكتتاب يصل عددها إلى ٤٢٠ مليون سهم.