أظهرت البيانات المالية المدققة لبنك عودة عن العام ٢٠٢١ وبياناته الغير مدققة عن الفصل الأول من العام ٢٠٢٢ خسائر صافية بقيمة ١٨٣،٩٩ مليون د.أ. خلال العام ٢٠٢١ وبقيمة ٧،٢٧ مليون د.أ. خلال الفصل الأ ول من العام ٢٠٢٢. وقد أشار المصرف في تقريره السنوي عن العام ٢٠٢١ أن هذه النتائج أتت نتيجة حالة عدم اليقين المحيطة بالأزمة المالية في لبنان منذ العام ٢٠١٩ والتي أدت جميعها إلى إستحالة تقدير إدارة المصرف تأثيرات الأزمة التي تمرّ بها البلاد على بيانات المصرف المالية. في هذا الإطار، كشف المصرف بأنه قد إتخذ إجراءات عدة لتدعيم وضعه المالي في العام ٢٠٢١ كزيادة أمواله الخاصة بنسبة ٢٠٪ والتي وافق عليها مصرف لبنان بالإضافة إلى بيع عملياته في كل من الأردن والعراق ومصر. بالأرقام، تحسن صافـي الإيرادات من الفوائد بنسبة ٢٤،٤٩٪ في العام ٢٠٢١ إلى ١،٠٩٦،٩١ مليون د.أ. ولكنّه إنخفض بنسبة ٥،٦٥٪ سنوياً في الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ٢٤٣،٨٢ مليون د.أ.، في حين بلغ صافـي الإيرادات من العمولات ٤٤.٠٧ مليون د.أ. في العام ٢٠٢١ و٢٣،١٩ مليون د.أ. في الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢ (مقارنةً برقم سلبي بلغ ٢٦،٣٩ مليون د.أ. في الفترة نفسها من العام ٢٠٢١).
وقد سجّل بنك عودة صافـي خسائر على محفظة الأدوات الماليّة والإيرادات التشغيليّة الأخرى بقيمة ٧٥٤،٦٦ مليون د.أ. في العام ٢٠٢١ (وهي تشمل خسائر صافية على عمليات التداول بقيمة ٧٨٣،٦٧ مليون د.أ. والناتجة بشكل رئيسي عن خسائر من تداول العملات الأجنبية بقيمة ٧٥٢،٥٤ مليون د.أ.) وبقيمة ٣،٩٧ مليون د.أ. في الفصل الأول من العام ٢٠٢٢ وهي تتضمن صافـي خسائر عمليات الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر بقيمة ٨،٩٠ مليون د.أ. وخسائر الإستثمارات المالية الصافية بقيمة ٠،٤٨ مليون د.أ. وقد تراجعت مؤونات الخسائر الإئتمانية المتوقعة بشكل ملحوظ في العام ٢٠٢١ إلى ١٠٨،٦٥ مليون د.أ. من ١٧٤،٢٥ مليون د.أ. في العام ٢٠٢٠ علماً أنها زادت إلى ١٠١،٩٨ مليون د.أ. خلال الفصل الأول من العام الحالي مقارنةً بأرقام الفترة نفسها من العام ٢٠٢١. بالتالي، إنخفض صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة ١٧،٢٥٪ في العام ٢٠٢١ إلى ٢٧٧،٦٨ مليون د.أ. فيما سجّل زيادة سنوية بنسبة ٣٨،١٠٪ خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ١٦١،٠٥ مليون د.أ. من جهة أخرى، فقد زادت الأعباء التشغيلية بنسبة ٤،٧٤٪ في العام ٢٠٢١ إلى ٢٠٣،١٣ مليون د.أ. وبنسبة ٣٧،٢٣٪ سنوياً في الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ١٦١،٩٢ مليون د.أ. أما لجهة الميزانية المجمَّعة، فقد إنكمش مجموع أصول المصرف بنسبة ٢٤،٢٠٪ في العام ٢٠٢١ إلى حوالي ٢٦،٨٦ مليار د.أ. نتيجة عمليات التفرغ (Deconsolidation) بعد تفرّغ المصرف عن مساهمته في الأردن والعراق ومصر، وبنسبة ٠،٤٠٪ إضافية خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ٢٦،٧٥ مليار د.أ. وقد إنخفضت محفظة التسليفات الصافية بنسبة ٢٢،٧١٪ في العام ٢٠٢١ وبنسبة ٤،٧٨٪ إضافية في الفصل الأوّل من العام الحالي إلى ٤،٥٢ مليار د.أ. وقد زادت قيمة أدوات الدين أو الموجودات المالية الأخرى بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح أو الخسائر (FVTPL) بنسبة ١١٦،٩٣٪ في الفصل الأول من العام ٢٠٢٢ إلى ١٦٦،١١ مليون د.أ. بعدما كانت قد إنخفضت بنسبة ٦٥،٨٢٪ في العام ٢٠٢١، في حين تراجعت قيمة أدوات الدين أو الموجودات المالية الأخرى بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل الآخر (FVTOCI) بنسبة ٢،٨٩٪ في الفصل الأول من العام الحالي إلى ٧٢٢،٣٤ مليون د.أ. (علماً أنها تراجعت بنسبة ٢٢،٨١٪ في العام ٢٠٢١) وإنخفضت قيمة أدوات الدين بالكلفة المطفأة (Amortized Cost) بنسبة ٥،٧٣٪ حتى شهر آذار/مارس من العام الحالي إلى ٤،٥٦ مليار د.أ. (علماً أنها تراجعت بنسبة ٦،٤٥٪ في العام ٢٠٢١). وقد تابعت ودائع الزبائن مسارها الإنحداري حيث تراجعت بنسبة ٦،٦٣٪ خلال العام ٢٠٢١ وبنسبة ١،٢٤٪ إضافية في الفصل الأول من العام ٢٠٢٢ إلى ١٩،٨٥ مليار د.أ. في هذا السياق، إنخفضت نسبة التسليفات الصافية من ودائع الزبائن من ٢٣،٥٩٪ مع نهاية العام ٢٠٢١ إلى ٢٢،٧٥٪ مع نهاية شهر آذار/مارس من العام الحالي. وقد تراجعت الأموال الخاصة للمصرف بنسبة ١٥،٥٦٪ في العام ٢٠٢١ في حين زادت بنسبة ١،١٦٪ في الفصل الأول من العام ٢٠٢٢ إلى ٢،٥٢ مليار د.أ. وقد صرح المصرف أن نسبة الملاءة الإجمالية المحتسَبة على أساس معايير بازل ٣ ونسبة كفاية الرأسمال الأساسي قد بلغتا ١٤،٥٢٪ و١٠،٠٤٪ بالتتالي مع نهاية العام ٢٠٢١. وقد إنكمشت نسبة الكلفة إلى المردود من ٤٤،٢٢٪ في العام ٢٠٢٠ إلى ٤٠،٧١٪ في العام ٢٠٢١.