أكد بنك الكويت المركزي عدم اتفاقه مع بعض التعديلات المقترحة لقانون “المرئي والمسموع”، انطلاقا من اعتبارات خاصة بسياسة سعر الصرف الموجهة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، استنادا إلى متطلبات قانونية نصّت عليها المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 1968 التي حددت أغراض البنك المركزي أرسل محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد الهاشل،…