أعلن بنك الفجيرة الوطني، عن نتائجه لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو٢٠٢٢.
أبرز التطورات:
سجّل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة ٩٧،٥٪ على أساس سنوي لينهي فترة الستة أشهر بصافـي ربح قدره ١٥٠،٥ مليون درهم مقارنةً بـمبلغ ٧٦،٢ مليون درهم في الفترة نفسها من عام ٢٠٢١ وبزيادة بنسبة ٤٩،٤٪ على أساس ربع سنوي وبنسبة ١٦٣،٦٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ مقارنةً بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١. وهذا يُظهر التركيز المتجدد للبنك على نمو الأعمال الرئيسية وتحسين المرونة على الرغم من الظروف الجيوسياسية السائدة.
بدعمٍ من ارتفاع صافـي إيرادات الفوائد وصافـي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وإيرادات الرسوم وإيرادات الصرف، حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت ٦٠٩،١ مليون درهم لفترة الستة أشهر بزيادة ملحوظة بنسبة ٢١،٣٪ مقارنة بمبلغ ٥٠٢ مليون درهم في الفترة نفسها من عام ٢٠٢١، وبارتفاع قدره ٧،٧ على أساس ربع سنوي وبنسبة ٢٤،٤٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ مقارنةً بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١.
سجّلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة ٢٢،٣٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ مقارنةً بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١، وبنسبة ٧،٩٪ مقارنةً بالربع الأول من عام ٢٠٢٢. بلغت الإيرادات التشغيلية ٨٥٨،٥ مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ بارتفاع قدره ١٨،٥٪ مقارنةً بمبلغ وقدره ٧٢٤،٥ مليون درهم في الفترة نفسها من عام ٢٠٢١، مما يعكس تحسن الأعمال وزخم النمو التصاعدي لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من الأوقات الصعبة وتماشياً مع استراتيجية التعافـي.
ارتفع صافـي إيرادات الفوائد وصافـي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة ١٠،٩٪ ليصل ٥٢٠،١ مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ مقارنة بمبلغ ٤٦٩،١ مليون درهم في الفترة نفسها من عام ٢٠٢١.
بارتفاع قدره ١٦،٦٪ عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١، مرتفعاً بنسبة ١٨٪ مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠٢٢.
وارتفع صافـي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة ٢٩٪ ليصل ٢١٤،٥ مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ مقارنةً بمبلغ ١٦٦،٢ مليون درهم في الفترة نفسها من عام ٢٠٢١، بارتفاع وقدره ٢٣،٧٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١ وبارتفاع قدره ٢،٧٪ مقارنةً بالربع الأول من عام ٢٠٢٢.
حقق بنك الفجيرة الوطني إيرادات من صرف العملات الأجنبية والأدوات المالية المشتقة بقيمة ١٠٢،٥ مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ وبنمو استثنائي بنسبة ٨٧،٩٪ مقارنة بمبلغ ٥٤،٦ مليون درهم في الفترة نفسها من عام ٢٠٢١، وبارتفاع قدره ١٣٤،٤٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١ وبارتفاع قدره ١٧،٩٪ مقارنةً بالربع الأول من عام ٢٠٢٢.
– استقرت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية عند ٢١،٣ مليون درهم مقارنةً بمبلغ ٣٤،٦ مليون درهم في الفترة نفسها من عام ٢٠٢١.
– ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة ١٢،١٪، مما يعكس استثمارات جديدة لبنك الفجيرة الوطني في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية وموظفيه. تتضمن هذه الاستثمارات مجموعة من المبادرات الرقمية لتعزيز التركيز على خدمة العملاء الاستثنائية من خلال تطبيق الرقمنة والابتكار. ومع ذلك، تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات لتصل نسبة ٢٩،١٪ مقارنة بنسبة ٣٠،٧٪ في الفترة نفسها من عام ٢٠٢١، بعد تحقيق مزيد من التحسينات في الانتاجية. وهذا يوفر مساحة جيدة لمواصلة الاستثمار في قدرات البنك التكنولوجية.
– حافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الحكيمة والاعتراف بشفافية للحسابات المتعثرة. وتحسن عدد قليل من حالات التعرض الاستثنائية للمجموعة والمستفادة من القرار بما يتماشى مع استراتيجية التعافي الخاصة بالبنك.
وقام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات انخفاض بقيمة ٤٥٨.٦ مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ مقارنة بمبلغ ٤٢٥.٧ مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١. وخلال الفترة، انخفض مبلغ احتياطي انخفاض القيمة لدى البنك بنسبة ٩،٣٪ ليصل ١٧٢ مليون درهم مقارنة بمبلغ ١٨٩،٧ مليون درهم كما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١.
وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية (بما في ذلك احتياطي انخفاض القيمة) لتصل نسبة ١٠٢،٧٪ مقارنة بـنسبة ٨٧٪ كما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل ٨،٥٪ مقارنة بنسبة ٩،٨٪ كما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، واستقر التعرض للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ من المرحلة ٢ عند ٦،٢٪ مقارنة بنسبة ٦،١٪ كما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١. وباستثناء عدد قليل من حالات التعرض الاستثنائية للمجموعة، كانت ستنخفض نسبة القروض المتعثرة إلى ٤،٦٪ (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١: ٥،٥٪).
ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة ٨.٢٪ لتصل إلى ٢٧.٧ مليار درهم مقارنة بمبلغ ٢٥.٦ مليار درهم في نهاية عام ٢٠٢١، وبارتفاع بنسبة ٩.٧٪ عن ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
ارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة ١٧،٢٪ عن ٤،٤ مليار درهم بنهاية عام ٢٠٢١ لتصل ٥،١ مليار درهم كما في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، مرتفعة بنسبة ٥،٤٪ عن ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢١،
مما يدل على توزيع جزء من السيولة الزائدة في محفظة الاستثمار عالية الجودة لزيادة قيمة المساهمين.
استقرت نسبة كفاية رأس المال عند ١٨،٣٪ (نسبة الشق الأول ١٧،٢٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة ١٣،٣٪) مقارنة بنسبة ١٩،١٪ (نسبة الشق الأول ١٨٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة ١٣،٨٪) في نهاية عام ٢٠٢١، ويتم الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند هذا المستوى المرتفع لدعم قدرة البنك على التغلب على أي تحديات تنشأ في البيئة التشغيلية سريعة التغير.
استقرت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء عند مبلغ ٣١،٨ مليار درهم مقارنة بمبلغ ٣٢،٢ مليار درهم في نهاية عام ٢٠٢١، وبارتفاع بنسبة ٦،٧٪ عن ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢١. وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل ٥٠٩،٥ مليون درهم عن نهاية عام ٢٠٢١ بارتفاع بنسبة ٣،٣٪ لتصل ١٥،٩ مليار درهم كما في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢. تحسنت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير مسجلة نسبة ٥٠٪ من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة ٤٧،٩٪ كما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١ ونسبة ٤٠،٦٪ كما في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢١ مما خفف الأثر المرتبط بتكلفة الودائع.
ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة ١،٨٪ لتصل ٤٣،٧ مليار درهم مقارنةً بمبلغ ٤٢،٩ مليار درهم في نهاية عام ٢٠٢١ وبارتفاع بنسبة ٦،٥٪ عن ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢١.
– تم الاحتفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى الموارد المستقرة عند ٨١،٥٪ (٢٠٢١: ٧٦،٥٪) واستقرت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند ١٧،٢٪ (٢٠٢١: ٢٦،٢٪)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
تحسنت نسبة العائد على متوسط الموجودات لتصل ٠،٧٪ مرتفعةً عن ٠،٤٪ للفترة نفسها من عام ٢٠٢١.
تحسنت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل ٥،٣٪ مرتفعةً عن ٢،٧٪ للفترة نفسها من عام ٢٠٢١.
وفي تعليقها على النتائج، قالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: «إننا سعداء برؤية النتائج الواعدة التي حققها بنك الفجيرة الوطني للنصف الأول من عام ٢٠٢٢. إن التحسن في جودة الموجودات ونمو الأعمال بشكلٍ جيّد يبشّر بالخير للنصف الثاني من العام وما بعده. إن تركيزنا الاستراتيجي وأولوياتنا على المسار الصحيح لضمان عودتنا إلى توجهاتنا طويلة المدى للنمو المستدام.
وأضافت القرق: «على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود، أدى ارتفاع التضخم بشكلٍ استثنائي إلى تأجيج المخاوف من الركود الوشيك والارتفاع المتسارع في الأسعار مما يؤدي إلى انخفاض غير مسبوق في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وسط استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن أداء اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة كان جيداً. ومن الواضح أن هذا نتيجةً لتدابير الدعم الاقتصادي الشاملة في الدولة، وتمكّنها من احتواء التحديات المالية والاقتصادية الناتجة عن تداعيات فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، والإنفاق الحكومي المستدام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان والتقدم في توجهات الأعمال. إن بنك الفجيرة الوطني في وضع قوي يمكّنه الاستفادة من الفرص التجارية عالية الجودة المقدمة من خلال الزخم الإيجابي للسوق».
وتابعت: «يهدف بنك الفجيرة الوطني من خلال دعم من ميزانية عمومية قوية وكفاية رأس مال وسيولة قوية، إلى دفع هذا الزخم الإيجابي للأرباع المستقبلية من عام ٢٠٢٢ وما بعده، والتنقل بعناية في بيئة التشغيل المتطورة. كما يسعدنا أن نرى تقدير السوق لجهود البنك مع حصول بنك الفجيرة الوطني على جائزة الشرق الأوسط وأفريقيا لتمويل التكنولوجيا المصرفية المرموقة لعام ٢٠٢٢ عن «أفضل ابتكار في التمويل التجاري» و»منصة التداول الأكثر ابتكاراً» في الأشهر القليلة الماضية».
وأردفت: «هدفنا أن يستمر بنك الفجيرة الوطني في تقديم مستويات استثنائية من الخدمة من خلال نهج ممكّن رقمياً لعملائه، للجمع بين تقديم المساعدة الشخصية والمعاونة، عند الحاجة، جنباً إلى جنب مع تنامي الدعم الرقمي والاستثمار في استدامة المواهب والابتكار، والتمسك بأعلى معايير الامتثال والضوابط الداخلية لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجية أعماله».
واختتمت القرق: «سيحافظ بنك الفجيرة الوطني على تركيزه على الأنشطة والأعمال البيئية والاجتماعية والصديقة للحوكمة وذلك لدعم المجتمعات بشكل عام وتعزيز المبادرات الخضراء».