قال نائب الرئيس التنفيذي في بنك الخليج وليد مندني إن «ترقية البنك على مؤشر MSCI القياسي العالمي، جاءت بعد استيفاء متطلبات الترقية من حيث القيمة السوقية والأسهم المتاحة للتداول وسائلية السهم، وذلك على وقع النمو المتواصل للمؤشرات المالية خلال الفترة الماضية، وما يتمتع به البنك من نظرة مستقبلية إيجابية وتطور رقمي متسارع وتطبيق لأفضل معايير الاستدامة والحوكمة».
وأشار مندني، إلى أن الأرباح الصافية للبنك ارتفعت بنسبة ٢٦ في المئة إلى ١٥ مليون دينار في الربع الأول، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢١، كما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى ٩،٢ في المئة للربع الأول.
وذكر أن إجمالي القروض المقدمة إلى العملاء ارتفع بنسبة ٧ في المئة إلى ٤،٨ مليارات دينار، أي بزيادة قدرها ٣٣٥ مليوناً، في حين انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى ١ في المئة في الربع الأول، مقارنة بـ ١،٥ في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما لا يزال البنك يحتفظ بمخصصات وفيرة لتغطية القروض غير المنتظمة بنسبة ٥٤٨ في المئة.
وبيّن أن ترقية بنك الخليج على مؤشر MSCI القياسي العالمي تعزز القاعدة الرأسمالية للبنك من ناحية الاستثمار الأجنبي، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى نسب تملك الأجانب في السهم ارتفعت إلى ١٣ في المئة في نيسان/ابريل الماضي، ومؤكداً استمرار البنك في تحقيق أداء قوي ومتين والمحافظة على النتائج الإيجابية، بما يساهم في تعزيز مكانة «الخليج» محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويساعد على الانطلاق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وعن أهمية تطبيق معايير الاستدامة باعتبارها مؤشراً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، قال مندني إن «بنك الخليج سباق في تطبيق معايير الاستدامة، إذ أطلقنا التقرير الأول العام الماضي، ومستمرون فيها»، مؤكداً حرص البنك على المشاركة في التمويلات الخضراء وإصدارات الأوراق المالية الخضراء.
وعبر عن تفاؤله بأداء القطاع المصرفـي خلال الأشهر والسنوات المقبلة، قائلاً «توقعاتي إيجابية جداً لأداء البنوك في الكويت والمنطقة على وقع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الاستثماري على المشروعات الحكومية الكبرى، ما يزيد توقعاتنا بنتائج قوية لبنك الخليج والبنوك الأخرى».