قام بنك التنمية العُماني بتمويل ٩٥ مشروعاً متنوّعاً في الحجم والنشاط بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب ١،٢ مليون ريال عُماني خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويسعى بنك التنمية العُماني إلى تعزيز جهوده في محافظة الوسطى لما تتمتع به المحافظة من مقومات استثمارية متعددة لاسيما المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم واستثمارات الطاقة والمعادن، ومن المعول عليها أن تُسهم في تنوع الاقتصاد العُماني ونموه.
وتعد القروض السمكية الفئة الأكثر استفادة من تمويل بنك التنمية العماني للمشروعات في ولايات محافظة الوسطى الأربع، هيماء ومحوت والدقم والجازر، حيث تشكل ٦٩٪ من إجمالي التمويل في المحافظة بقيمة إجمالية بلغت ٨١٧،٧٠٠ ريال عماني موزعة على ٦٦ قرضاً، تليها قروض الصناعات التحويلية وتشكل ١٩٪ من إجمالي التمويل في الوسطى وبقيمة إجمالية بلغت ٢٢١ ألف ريال عماني موزعة على ٢٣ قرضاً.
وتحل الخدمات المهنية والعامة ثالثًا، مشكّلة نسبة ١٠٪ من إجمالي القروض وبقيمة إجمالية بلغت ١٢٣ ألف ريال عماني موزعة على ٤ قروض، وبلغ إجمالي التمويل الممنوح للقطاع السياحي ٣٠ ألف ريال عماني مشكّلة ٣٪ من إجمالي التمويل العام في المحافظة.
وحول جهود التمويل في محافظة الوسطى، قال سعيد بن سالم الفليتي مدير مكتب الإشراف على فروع محافظة الوسطى ببنك التنمية العُماني: إن محافظة الوسطى تُعدّ من المحافظات الواعدة التي يسعى البنك إلى زيادة مستوى التمويل بها لما تتمتع به من مزايا نسبية، منها وجود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي أصبحت محط أنظار العالم وجاذبة للاستثمارات العالمية في مختلف القطاعات لاسيما قطاعات الصناعات التحويلية والنفطية والسياحية والخدمات والثروة السمكية وغيرها من القطاعات التي تشكل عصب هذه المنطقة الواعدة عالميًّا.
وأضاف: إن الولايات الأخرى تشكل فرصة استثمارية كبيرة خاصة في قطاعي الثروة السمكية والسياحة، ويسعى البنك إلى الإسهام الفاعل في النهوض بها وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.
وأشار الفليتي إلى أن بنك التنمية العُماني يعمل على زيادة مستوى التنسيق والشراكة مع المستثمرين وكذلك الجهات الحكومية والخاصة في المحافظة مؤكدًا على أن البنك مستعد لدعم المشروعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة في المحافظة وتقديم الدعم المالي والمعرفـي اللازم لتأسيسها وتوسعتها.