أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن إطلاق خطته الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة من العام الحالي ٢٠٢٢ إلى عام ٢٠٢٦ المعتمدة من قبل مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وسيعمل البنك على تنفيذها وفق منهجية عملية لتحقيق أهدافه الطموحة، وذلك خلال اللقاء الذي نظّمه البنك بهذه المناسبة بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب ومنسوبي البنك.
وجاءت إستراتيجية البنك للفترة المقبلة، متوائمة مع الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، ونتيجة جهود ولقاءات عديدة مع الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية ومجموعة متنوعة من وكالات ضمان وائتمان الصادرات حول العالم ودراسة النماذج المعيارية مع المؤسسات المشابهة، ودراسة احتياجات الشركاء في القطاع الخاص. وقد تم تصميم الإستراتيجية بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من الوصول للأسواق العالمية من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير، حيث تركّز الإستراتيجية على تعظيم الأثر الاقتصادي لأنشطة البنك، وتعزيز تغطية العملاء والأسواق ذات الأولوية، وضمان تقديم تجربة عميل مميزة، وكذلك ضمان الاستدامة المالية وكفاءة العمليات وفاعليتها، بالإضافة إلى جذب وتطوير الكفاءات وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتاحة.
ورفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الصندوق لإستراتيجية البنك، وما لهذا القرار المهم من أثر مرتقب في توجيه جهود البنك لخدمة أهداف ومصالح الإستراتيجيات الوطنية المساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتيسير جهوده في خدمة المصدرين السعوديين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن منظومة تمكين الصادرات ومنظومة الصناعة والتعدين.
وأشار معاليه لدور البنك كونه الممكّن المالي الرئيس لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وإسهامه في الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في زيادة نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ٥٠٪ من الناتج المحلي غير النفطي، وذلك كون البنك وكالة ضمان وائتمان الصادرات السعودية الرسمية التي توفر حلولاً وتسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين وعملائهم المستوردين في الخارج، مؤكداً التزام البنك بدعم الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وتضافر جهوده مع الجهات ذات العلاقة تحقيقاً للأهداف الوطنية المنشودة.
بدوره ثمّن معالي الرئيس التنفيذي للبنك، المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، دعم القيادة الرشيدة للبنك وللإستراتيجية المقرّة مؤخراً من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة سمو ولي العهد، الأمر الذي يمثّل حافزاً كبيراً للبنك نحو تحقيق أهدافه الإستراتيجية وتنفيذ مشاريعه المستقبلية.
وأوضح أن البنك يهدف من خلال إستراتيجيته الطموحة إلى تعظيم الأثر التنموي للأنشطة التي يقوم بها على الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام، وعلى الصادرات السعودية غير النفطية على وجه الخصوص، مشيراً إلى الخطط والمبادرات التي يعمل البنك على تنفيذها لتعزيز دوره كلاعب رئيس في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، والجهة المعنية بسد الفجوات الائتمانية، والحد من مخاطر التصدير وإعادة التصدير للسلع والخدمات السعودية غير النفطية، وتمكين القطاع المالي الخاص من الإسهام في تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة عبر حلول ائتمانية متنوعة بشقي التمويل والتأمين، بالإضافة إلى الشراكات الفعالة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية. كذلك إتاحة الفرص أمام القطاعات الحيوية لتقديم منتجات وخدمات غير نفطية ذات تنافسية عالية، تزيد نسبة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وتعزز مكانة المملكة في التجارة العالمية.
يُذكر أن البنك قدم منذ مطلع العام الحالي ٢٠٢٢ وحتى نهاية الربع الأول اعتمادات ائتمانية لتمكين المصدرين السعوديين بأكثر من ٥،٥ مليارات ريال سعودي – ما يعادل ١.٥ مليار دولار أمريكي- عزز بها دوره في دعم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتطلعاتها لزيادة فاعلية الاقتصاد البديل، ورفع حصة الصادرات السعودية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. كما نجح البنك خلال الفترة نفسها في توقيع ٥ مذكرات تفاهم، عززت توجه البنك لاستغلال المزيد من الفرص لتمكين المصدرين السعوديين، وتوسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة، من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان محلية وإقليمية ودولية.
من جهة أخرى، أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، عن اعتمادات ائتمانية بأكثر من ٥،٥ مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢.
وجاءت الطلبات بهدف دعم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتطلعاتها لزيادة فاعلية الاقتصاد البديل، ورفع حصة الصادرات السعودية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وذلك في ظل النمو المتزايد للصادرات السعودية غير النفطية وكسبها لأسواقٍ جديدة حول العالم.
ووفقاً لنشرة أداء الربع الأول التي أصدرها البنك، فقد بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة أكثر من ٢،٥ مليار ريال استفادت منها شركات تستثمر في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والتعبئة والتغليف والتجارة والمقاولات والزراعة والتقنية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».
وأوضحت النشرة أن قيمة طلبات التأمين التي اعتمدها البنك بلغت أكثر من ٣ مليارات ريال، تم تخصيصها لشركات ومؤسسات مالية وبنوك محلية على أن توفر هذه الاعتمادات غطاءً تأمينياً يمكّن المصدرين السعوديين.
ويعزز هذا الدعم حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأسواق التبادل التجاري بين المملكة وشركائها الخارجيين، ويواصل البنك دوره في توفير حلول التمويل والتأمين لتصدير منتجات القطاعات الحيوية، ضمن جهود تقوم بها حكومة المملكة وتولي فيها اهتماماً كبيراً بتنمية القطاعات الناشئة وتطوير مدخلاتها.
ومنذ مطلع العام الحالي ٢٠٢٢، وحتى نهاية الربع الأول وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي ٥ اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تندرج ضمن توجه البنك لفتح المزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدّرين السعوديين، والعمل على توسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة، من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان محلية وإقليمية ودولية توفر الخبرة والحلول التمويلية والتأمينية واللوجستية التي تمكّن منتجات وخدمات التصدير، وتحقق أقصى استفادة من مزايا الأسواق الخارجية لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.
كما وقّع البنك شراكات في مجالات مختلفة منها الخدمات المصرفية والاستثمارية، والحلول التقنية والتصنيعية، لزيادة كفاءة شركات الطاقة والصناعة ومشاريع الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية، وغيرها من الخدمات والحلول التي تزيد كفاءة منتجات وخدمات التصدير السعودية، وتسهم في كسب الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني.