أعلن بنك البحرين الوطني زيادة بنسبة ٨،٨٪ في صافـي الربح العائد للمساهمين، أي ما يعادل ١٤،٩ مليون دينار بحريني (٣٩،٥ مليون دولار أميركي)، وذلك لفترة الربع الثاني المنتهي في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢١، مقارنة بـ١٣،٧ مليون دينار بحريني (٣٦،٣ مليون دولار أميركي) في العام ٢٠٢٠. ويُعزى ارتفاع صافـي الربح – في معظمه – إلى نمو صافـي دخل الفوائد المترتب من ارتفاع حجم القروض، وبعد إعادة التسعير المستمرة للميزانية العمومية للمجموعة بالتوافق مع الاتجاهات الأخيرة لأسعار الفائدة، علاوة على زيادة أنشطة البيع العابر للعملات الأجنبية وزيادة المكاسب المحققة نتيجة للتنفيذ والإدارة الفعالة لمحفظة الأوراق المالية الاستثمارية.
ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخففة للربع الثاني من العام٢٠٢١ إلى ٨ فلوس بحريني (٢ سنت أميركي)، مقارنة بـ٧ فلوس بحريني (٢ سنت أميركي) في الفترة ذاتها من العام ٢٠٢٠.
وانخفض إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢١ بنسبة ٧٣،٢٪ ليصل إلى ١١،٠ مليون دينار بحريني (٢٩،٢ مليون دولار أميركي)، مقارنة بمبلغ ٤١،١ مليون دينار بحريني (١٠٩،٠ مليون دولار أميركي) خلال الفترة نفسها العام ٢٠٢٠. ويُعزى الانخفاض – في معظمه – إلى تحركات القيمة السوقية للسندات السيادية.
وارتفع الدخل التشغيلي في الربع الثاني من العام ٢٠٢١ بنسبة ١٠،٨٪ ليبلغ ٣٧،٩ مليون دينار بحريني (١٠٠،٥ مليون دولار أميركي) مقابل ٣٤،٢ مليون دينار بحريني (٩٠،٧ مليون دولار أميركي) للفترة ذاتها من العام الماضي. وتحقق هذا الارتفاع في الدخل التشغيلي نتيجة لنمو صافـي دخل الفوائد المترتب من ارتفاع حجم القروض، وبعد إعادة التسعير المستمرة للميزانية العمومية للمجموعة بالتوافق مع الاتجاهات الأخيرة لأسعار الفائدة، بالإضافة إلى زيادة أنشطة البيع العابر للعملات الأجنبية وزيادة المكاسب المحققة نتيجة للتنفيذ والإدارة الفعالة لمحفظة الأوراق المالية الاستثمارية.
وسجّل صافـي الربح العائد للمساهمين خلال النصف الأول من العام ٢٠٢١ زيادة بنسبة ٤،٨٪ ليبلغ ٣٠،٥ مليون دينار بحريني (٨٠،٩ مليون دولار أميركي) مقابل ٢٩،١ مليون دينار بحريني (٧٧،٢ مليون دولار أميركي) للفترة ذاتها من العام الماضي. وجاءت هذه الزيادة نتيجة لنمو أنشطة البيع العابر للعملات الأجنبية وكفاءة إدارة المحفظة الاستثمارية.
ولم يتغير العائد الأساسي والمخفف على السهم لفترة النصف الأول من العام ٢٠٢١ عن الفترة ذاتها من العام ٢٠٢٠، إذ بلغت ١٦ فلساً بحرينياً (٤ سنت أميركي).
وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني خلال النصف الأول من العام ٢٠٢١ ليصل إلى ٢٧،١ مليون دينار بحريني (٧١،٩ مليون دولار أميركي)، مقارنة بمبلغ ١،٨ مليون دينار بحريني (٤،٨ مليون دولار أميركي) خلال نفس الفترة العام ٢٠٢٠. وتُعزى الزيادة – في معظمها – إلى تحركات القيمة السوقية للسندات السيادية.
وسجّل الدخل التشغيلي زيادة بنسبة ٣،١٪ ليبلغ ٧٦،٨ مليون دينار بحريني (٢٠٣،٧ مليون دولار أميركي) مقابل ٧٤،٥ مليون دينار بحريني (١٩٧،٦ مليون دولار أميركي) للفترة ذاتها من العام الماضي. وجاءت هذه الزيادة في الدخل التشغيلي نتيجة لنمو أنشطة البيع العابر للعملات الأجنبية وكفاءة إدارة المحفظة الاستثمارية.
وشهد إجمالي حقوق المساهمين للمجموعة انخفاضاً بنسبة ١،٦٪ ليصل إلى ٥١١،٢ مليون دينار بحريني (١،٣٥٦،٠ مليون دولار أميركي)، مقارنة بـ٥١٩،٧ مليون دينار بحريني (١،٣٧٨،٥ مليون دولار أميركي) كما هو بتاريخ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠. وجاء هذا الانخفاض بعد توزيع الأرباح النقدية لعام ٢٠٢٠، ويقابله الأرباح المسجلة للنصف الأول من عام ٢٠٢١.
وارتفع إجمالي الأصول للمجموعة بنسبة ٦،٧٪ ليصل إلى ٤،٦٥٥،٥ مليون دينار بحريني (١٢،٣٤٨،٨ مليون دولار أميركي)، مقارنة بـ٤،٣٦١،٤ مليون دينار بحريني (١١،٥٦٨،٧ مليون دولار أميركي) كما هو بتاريخ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠. وتعزى هذه الزيادة لارتفاع الإيداعات وإلى الإقبال الكبير على منتجات القروض من بنك البحرين الوطني.
وفي حديثه حول هذه المناسبة، صرح فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني قائلاً: «نحن مسرورون بنتائجنا المالية للربع الثاني من العام الجاري، إذ تعكس نمواً إيجابياً بالرغم من تأثيرات الجائحة على الاقتصاد العالمي. ويسعدنا أن نشهد ارتفاع صافـي الأرباح لهذه الفترة عن الفترة ذاتها من العام ٢٠٢٠، كما أن الميزانية العمومية للمجموعة مازالت تشهد نمواً قوياً أيضاً. وتعد عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في بنك البحرين الإسلامي في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠ خطوة استراتيجية، وما زالت تواصل تعزيز مكانة كلا البنكين من خلال رفع الإيرادات ومشاركة التكاليف المرتبطة بالتحسينات التكنولوجية الجديدة. ويسلط هذا الاندماج الضوء على مدى قوة سيولة الميزانية العمومية لحماية كلا البنكين، وذلك مع تمكين بنك البحرين الإسلامي من الاستفادة بشكل أكبر من موارد بنك البحرين الوطني، بجانب توسيع نطاق وصوله إلى الأسواق وتحسين تسليم المنتجات، كما يتضح من إصداره الأخير للصكوك من الدرجة الأولى. ونتيجة لجهودنا التعاونية، حصدنا مؤخراً جائزة (التعاون والمرونة المؤسسية) بحفل جوائز معهد استمرارية الأعمال للشرق الأوسط».
من جانبه، قال جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: «نعتز بتحقيق أداء مالي قوي لبنك البحرين الوطني خلال الربع الثاني المنتهي في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢١، إذ شهدنا ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة ١٢،٤٪ عن الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠، وزاد حجم القروض والودائع بنسبة ٤٪ و٥٪ على التوالي مقارنة مع نهاية العام الماضي. وقد سجلت المجموعة هذا النمو على الرغم ظروف السوق غير المستقرة والتي أثرت على البنوك والشركات بشكل مباشر وغير مباشر وعلى الصعيد المحلي والدولي». وقد حافظ (البحرين الوطني) على تعاونه مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان خلال فترة الربع الثاني، إذ أعلن تمديد فترة سداد أقساط القروض العقارية من ٢٥ سنة إلى ٣٠ سنة للعملاء المستفيدين من برنامج مزايا للسكن الاجتماعي وبرنامج تمويل الرهن العقاري المشترك. وانطلاقاً من سعينا لتسهيل تملّك الحلول السكنية في كافة أنحاء المملكة، وتماشياً مع وعد علامتنا التجارية بالبقاء أقرب لعملائنا، بادرنا بتقديم عروض حصرية على مشروع (دانات البركة) الذي توفر حلوله السكنية لمستفيدي (مزايا) أيضاً. ويستمر التزامنا بدعم العملاء من الأفراد والشركات خلال هذه الفترة، وبادرنا بطرح برنامج (تمويل الوطني)، وهو منتج تمويلي جديد يهدف إلى دعم المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة في ظروف السوق الحالية.