أعلن بنكا الأهلي المصري والزراعي المصري توقيع قرض مشترك بقيمة ٣ مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بغرض توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الري الحديث في محافظتي بني سويف والقلوبية.
وبحسب بيان البنك الأهلي، سيكون ذلك كمرحلة أولية ليتم تطبيقها في كافة المحافظات بعد ذلك.
وذكر البيان أن البنك الأهلي سيتولى وكيل للتمويل والزراعي المصري بصفته وكيل الضمان.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات القومية الحيوية مستهدفًا تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي يعد من أهمها قطاع الزراعة، وتوفير الفرص التمويلية للعديد من المشروعات الزراعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتكامل مع التوجه العام للدولة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية واستخدام أساليب الزراعة الحديثة والمتطورة لتعظيم العائد ولتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية للدولة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن هذا التمويل المشترك سيساهم بشكل مباشر في عملية تطوير ورفع كفاءة منظومة الري في مصر.
وأكد سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري، على حرص البنك على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي من خلال الحلول التمويلية المتكاملة التي تستهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعي.
وأوضح عبد الصادق، أن هذا القرض يهدف إلى مساعدة أصحاب الأراضي الزراعية الموجودة بالوادي والدلتا لتوفير تمويل تكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها والتحول إلى استخدام شبكات الري الحديث، وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري.
وأصاف أن هذا الأمر يسهم في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاجية، مما يؤدي إلى تدعيم الريادة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال ويساهم في توفير احتياجات السوق المصري من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال أيمن الشيمي رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى في البنك الأهلي المصري، إن هذا القرض تم ترتيبه في إطار المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث للوصول إلي أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى دعم قدرات المزارعين المستفيدين من المبادرة.
وقال صالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان في البنك الزراعي المصري، إن القرض يهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الري الحديث في محافظتي بني سويف والقليوبية بإجمالي مبلغ ٣ مليار جنيه.
وأشار الشامي إلى أن قيمة القرض تتوزع بواقع ٢ مليار جنيه لمحافظة بني سويف ومليار جنيه لمحافظة القليوبية، وذلك دعما للمزارعين في المحافظتين على التحول من نظام الري بالغمر لأنظمة الري الحديثة وأيضاً تأهيل المساقي.
وأوضح أنه سيتم سداد القرض على ١٠ أقساط سنوية مما يسمح بسداد الالتزامات المالية على فترات مناسبة دعماً للقطاع الزراعي.