إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت الميزانيّة المجمَّعة للمؤسَّسات الماليّة العاملة في لبنان بنسبة ٤،٥٨٪ (٥٢،٢٦ مليون د.أ.) خلال النصف الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ١،٠٨٩،٩٠ مليون د.أ.، من ١،١٤٢،١٦ مليون د.أ. في نهاية العام ٢٠٢١. يُنسَب هذا الإنخفاض بالأخصّ إلى تدنّي قيمة الموجودات الثابتة بنسبة ٢٩،٩٠٪ (٤٨،٣٩ مليون د.أ.) إلى ١١٣،٤٦ مليون د.أ.، ترافقا مع تراجع محفظة التسليفات للقطاع المالي المقيم بنسبة ٦،٧٨٪ (٢٠،٤٦ مليون د.أ.) إلى ٢٨١،٢٠ مليون د.أ. وإنخفاض قيمة محفظة الأوراق الماليّة بنسبة ١٢،٢١٪ (٨،٣٩ مليون د.أ.) إلى ٦٠،٣٢ مليون د.أ.، وتدنّي قيمة الموجودات الأخرى بنسبة ١٤،٤٢٪ (١،٨٨ مليون د.أ.) إلى ١١،١٦ مليون د.أ.، ما طغى على زيادة التسليفات للعملاء بنسبة ٤٫٢٢٪ (٢٠،٣٨ مليون د.أ.) إلى ٥٠٣،٤٠ مليون د.أ. وإرتفاع رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة ٨،٢٠٪ (٦،٠٠ مليون د.أ.) إلى ٧٩،١٤ مليون د.أ.، للذكر لا للحصر. يجدر الذكر أنّ محفظة التسليفات إلى الزبائن والتسليفات للقطاع المالي المقيم هما أكبر مُكوِّنين لميزانيّة المؤسَّسات الماليّة، بحيث بلغت حصّتهما ٤٦،١٩٪ و٢٥،٨٠٪ بالتتالي من مجموع الأصول المجمّعة مع نهاية شهر حزيران/يونيو. أمّا على صعيد المطلوبات، فقد تراجعت ودائع الزبائن بنسبة ٢٥،٤٢٪ (٥٢،٥٦ مليون د.أ.) في النصف الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ١٥٤،١٩ مليون د.أ.، كما وإنخفض حساب الرساميل بنسبة ٥٫٩٩٪ (٢٦٫٧٨ مليون د.أ.) إلى ٤٢٠،٦٦ مليون د.أ. وتدنّت مطلوبات القطاع المالي المقيم بنسبة ٧،٨٩٪ (٩،٢٧ مليون د.أ.) إلى ١٠٨٫١٢ مليون د.أ.، ما طغى على إرتفاع المطلوبات الأخرى بنسبة ٢٣،٢٢٪ (٥٠،٧٠ مليون د.أ.) إلى ٢٦٩،٠٨ مليون د.أ.