إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت الميزانيّة المجمَّعة للمؤسَّسات الماليّة العاملة في لبنان بنسبة ٠،٧٢٪ (٨،٢٥ مليون د.أ.) خلال الشهرين الأوّلين من العام ٢٠٢٢ إلى ١،١٣٣،٩١ مليون د.أ.، من ١،١٤٢،١٦ مليون د.أ. في نهاية العام ٢٠٢١. يُنسَب هذا الإنخفاض بالأخصّ إلى تراجع قيمة التسليفات للقطاع المالي المقيم بنسبة ٣،٧٩٪ (١١،٤٣ مليون د.أ.) إلى ٢٩٠،٢٤ مليون د.أ.، ترافقاً مع تدنّي قيمة محفظة الأوراق الماليّة بنسبة ١١،٧٩٪ (٨،١٠ مليون د.أ.) إلى ٦٠،٦١ مليون د.أ. وإنخفاض قيمة الموجودات الثابتة بنسبة ٢،٦٠٪ (٤،٢٠ مليون د.أ.) إلى ١٥٧،٦٥ مليون د.أ.، ما طغى على زيادة التسليفات إلى الزبائن بنسبة ١،٦٥ ٪ (٧،٩٨ مليون د.أ.) إلى ٤٩١،٠١ مليون د.أ.، وإرتفاع التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة ١٣،٧٩٪ (٤،٤٤ مليون د.أ.) إلى ٣٦،٦٥ مليون د.أ. وزيادة رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة ٤،٥٥٪ (٣،٣٣ مليون د.أ.) إلى ٧٦،٤٨ مليون د.أ.، للذكر لا للحصر. يجدر الذكر أنّ محفظة التسليفات إلى الزبائن والتسليفات للقطاع المالي المقيم هما أكبر مُكوّنين لميزانيّة المؤسَّسات الماليّة، بحيث بلغت حصّتهما ٤٣،٣٠٪ و٢٥،٦٠٪ بالتتالي من مجموع الأصول المجمّعة مع نهاية شهر شباط/فبراير. أمّا على صعيد المطلوبات، فقد تراجعت مطلوبات القطاع المالي المقيم بنسبة ١٩،٩٧٪ (٢٣،٤٥ مليون د.أ.) إلى ٩٣،٩٤ مليون د.أ. في الشهرين الأوّلين من العام ٢٠٢٢، كما وإنخفض حساب الرساميل بنسبة ٥،١٦٪ (٢٣،١١ مليون د.أ.) إلى ٤٢٤،٣٣ مليون د.أ. وتراجعت ودائع الزبائن بنسبة ٣،٧١٪ (٧،٦٨ مليون د.أ.) إلى ١٩٩،٠٧ مليون د.أ.، ما طغى على إرتفاع المطلوبات الأخرى بنسبة ١٢،١٣٪ (٢٦،٥٠ مليون د.أ.) إلى ٢٤٤،٨٨ مليون د.أ.، وزيادة ودائع القطاع العام بحوالي أربعة أضعاف (١٩،٦٤ مليون د.أ.) إلى ٢٥.٣٤ مليون د.أ.، للذكر لا للحصر.