تظهر إحصاءات مصرف لبنان تراجعاً بنسبة ٠،٣٩٪ في الموجودات المجمعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان في الفصل الأول من العام ٢٠٢٢ لتجاور عتبة الـ٤،٠٠ مليار د.أ.، مقابل ٤،٠١ مليار د.أ. في نهاية العام ٢٠٢١. في التفاصيل، إنخفضت التسليفات إلى القطاع الخاص (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة ٤،٦٤٪ إلى حوالي ١،٥٣ مليار د.أ. في الفصل الأول من العام ۲۰۲۲، ترافقاً مع تراجع التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة ١٨،١٣٪ إلى ٤٨ مليون د.أ. وتدني قيمة محفظة الأدوات المالية بنسبة ٤،٣٢٪ إلى ٥٥٧ مليون د.أ.، ما طغى على إرتفاع رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزية بنسبة ٧،٠٥٪ إلى ١،٤٢ مليار د.أ. وزيادة الموجودات الأخرى بنسبة ٤،٢٥٪ إلى ٨٠ مليون د.أ. أما لجهة المطلوبات، فقد إنخفضت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة ٦،٧٥٪ إلى حوالي ١،٠٤ مليار د.أ. حتی شهر آذار/مارس ۲۰۲۲، كما وتراجعت قيمة المطلوبات الأخرى بنسبة ٣،٤٣٪ إلى ۱،۱١ ملیار د.ا.، ما طغى على إرتفاع حساب الرساميل لدى مصارف الإستثمار بنسبة ٦،١٦٪ إلى ١،٦٨ مليار د.ا.
مراعاة لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاص مقابل توظيفاتها مع القطاع العام، مسجلة فائضاً بقيمة ١.٥٣ مليار د.أ. مع نهاية شهر آذار/مارس ۲۰۲۲.