تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان أنّ الموجودات المجمعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان بقيت شبه ثابتة عند ٤،٠١ مليار د.أ. مع نهاية النصف الأوّل من العام ٢٠٢٢. في التفاصيل، إنخفضت التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة ٩،٨٨٪ إلى حوالي ١،٤٥ مليار د.أ. مع نهاية شهر حزيران/ يونيو ٢٠٢٢، كما وتراجعت التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة ٢٦،٧٤٪ إلى ٤٣ مليون د.أ. وتدنّت الموجودات الأخرى بنسبة ١،٦٤٪ إلى ٧٦ مليون د.أ.، ما طغى على إرتفاع رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة ١٠،٦٨٪ إلى ١،٤٧ مليار د.أ. وزيادة قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة ٥،٣١٪ إلى ٦١٣ مليون د.أ. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إنخفضت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة ٥،٤٨٪ إلى حوالي ١٫٠٥ مليار د.أ. حتّى شهر حزيران/يونيو ٢٠٢٢، كما وتراجعت قيمة المطلوبات الأخرى بنسبة ٢،٤٠٪ إلى ١،١٣ مليار د.أ. ناهيك عن تسديد كامل قيمة سندات الدين المصدرة سابقاً، ما طغى على إرتفاع حساب الرساميل لدى مصارف الإستثمار بنسبة ٥،٥٢٪ إلى ١،٦٧ مليار د.أ. وزيادة قيمة مطلوبات القطاع العامّ بنسبة ٩١،٩٥٪ إلى ٩ مليون د.أ. وإرتفاع قيمة مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة ١،٤٣٪ إلى ١٥١ مليون د.أ.
مراعاة لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاص مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجلةً فائضاً بقيمة ١،٤٥ مليار د.أ. مع نهاية شهر حزيران/يونيو ٢٠٢٢.