تُظهِّر إحصاءات مصرف لبنان أن الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان بقيت شبه ثابتة عند ٤،٠١ مليار د.أ. مع نهاية شهر شباط/فبراير من العام ٢٠٢٢. في التفاصيل، إرتفع رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة ٤،٦٠٪ إلى ١،٣٩ مليار د.أ.، ترافقاً مع زيادة قيمة الموجودات الثابتة بنسبة ٠،٦٨٪ إلى ٣٥٢ مليون د.أ. وإرتفاع قيمة الموجودات الأخرى بنسبة ٢،٦٧٪ إلى ٧٩ مليون د.أ.، ما طغى على إنخفاض التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة ٣،٣٣٪ إلى حوالي ١،٥٦ مليار د.أ. وتراجع التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة ٩،١١٪ إلى ٥٣ مليون د.أ. وتدنّي قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة ٠،٨٥٪ إلى ٥٧٧ مليون د.أ.، للذكر لا للحصر. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إرتفع حساب الرساميل لدى مصارف الإستثمار بنسبة ٢،٦٥٪ خلال الشهرين الأوّلين من العام ٢٠٢٢ إلى ١،٦٢ مليار د.أ.، ترافقاً مع زيادة مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة ١،٤٤٪ إلى ١٥١ مليون د.أ.، ما طغى على إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة ٠،٤٧٪ إلى حوالي ١،١١ مليار د.أ. وتراجع قيمة المطلوبات الأخرى بنسبة ٢،٧٣٪ إلى ١،١٢ مليار د.أ.
مراعاة لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجّلة فائضاً بقيمة ١،٥٥ مليار د.أ. مع نهاية شهر شباط/فبراير ٢٠٢٢.