صادق المغرب على الإطار القانوني من أجل التأمين وإعادة التأمين التكافلي سنة 2016، تماشيا مع المبادئ الأساسية التي تحكم عمل هذا النوع من التأمينات؛ وذلك بعد مشاورات مع المجلس العلمي الأعلى، قدمت بناء عليها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية توصيات من أجل مراجعة الإطار القانوني وإعداد مشروع قانون أحيل على البرلمان الذي ناقشه وصادق عليه في…