أفاد المصرف المركزي بأن أرباح شركات التأمين العاملة في الدولة، سجلت في نهاية العام الماضي ٢،٩ مليار درهم، مقارنة مع ٢،٥ مليار درهم عام ٢٠١٩، بزيادة سنوية قدرها ٤٠٠ مليون درهم، وذلك على الرغم الظروف التي سادت السوق بسبب انتشار فيروس «كورونا».
وذكر «المركزي» في أحدث تقرير له، تضمن بيانات عن قطاع التأمين بعد أن انتقلت إليه صلاحيات متابعته والإشراف عليه، أن قطاع التأمين في الدولة لعب دوراً مهماً خلال فترة الجائحة، مؤكداً أنه رغم تأثيرها العالمي، تمكن القطاع من التغلب على تداعيات الجائحة لخمسة عوامل أساسية، تشمل ما يلي: حزم التحفيز الموجهة لقطاع التأمين، خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، فضلاً عن المبادرات المطروحة، إضافة إلى البنية التحتية القوية، والقدرة على تقديم الخدمات، علاوة على تنفيذ خطط الطوارئ في مختلف الشركات العاملة في القطاع.
وأضاف أن حزم التشريعات والحوافز الصادرة لقطاع التأمين كان لها منذ بداية أزمة «كورونا» تأثير كبير في دعم مرونته وضمان استمرارية أعماله وتقليل التأثير عليه عموماً.
وأوضح «المركزي» في تقريره، أن إجمالي أصول قطاع التأمين نما بنسبة ٤،٩٪ خلال عام ٢٠٢٠، حيث وصل إجمالي الأصول إلى ١١٨ مليار درهم، لافتاً إلى أنه في المجمل، تعمل ٦٢ شركة تأمين مرخصة في دولة الإمارات، منها ٢٦ شركة أجنبية و٢٤ شركة وطنية و١٢ شركة تكافل.
وبيّن أن إجمالي الأقساط المكتتبة بلغ في نهاية العام الماضي ٤٢،٧ مليار درهم، مقابل ٤٤ مليار درهم نهاية عام ٢٠١٩، بتراجع قيمته ١،٣ مليار درهم.