أعلن البنك المركزي السعودي التصريح لثلاث شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، وهي: شركة بواء لتقنية المعلومات، وشركة رابط المالية، وشركة ملاءة لتقنية المعلومات، والتي تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها في الدفعات السابقة، ليصبح إجمالي شركات التقنية المالية التي تم التصريح لها من قبل البنك المركزي ٣٥ شركة.
وبيّن البنك المركزي، أن الشركات المصرح لها في هذه الدفعة ستتمكن من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة، التي تتيح لعملائها الوصول إلى المعلومات المصرفية الخاصة بهم، ومشاركتها بشكل آمن مع مزودي خدمات المصرفية المفتوحة من خلال موافقة صريحة وواضحة، مما سيمكّن العملاء من الاستفادة من منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة، بدءاً بدمج جميع الحسابات المصرفية في لوحة تحكم واحدة، وانتهاءً بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية. وتأتي الدفعة الجديدة من الشركات في البيئة التجريبية التشريعية، في إطار سعي البنك المركزي السعودي لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، وفهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠.
تجدر الإشارة إلى أنّ البنك المركزي السعودي قد أعلن في عام ٢٠٢١ عن سياسة المصرفية المفتوحة، التي تتضمن أهداف ومراحل برنامج المصرفية المفتوحة في المملكة. ويعمل البنك المركزي حالياً مع المشاركين في القطاع المالي على بناء وتجهيز منظومة متكاملة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وفقاً لأفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة، وفق المراحل الزمنية المحددة للبرنامج. ويأتي قبول تلك الشركات لتقديم خدماتها من خلال البيئة التجريبية التشريعية، كمرحلة متوازية مع العمل القائم مع القطاع المالي لتجهيز منظومة المصرفية المفتوحة في المملكة، بهدف اختبار بعض نماذج الأعمال الجديدة الناتجة عن تطبيق ممارسات المصرفية المفتوحة، ومعرفة التحديات الرقابية والتقنية المتوقع أن يواجهها المشاركون في القطاع المالي، لأخذها بالاعتبار عند البدء في إطلاق خدمات المصرفية المفتوحة. كما ستساهم هذه المرحلة في تشجيع المشاركين في القطاع المالي على البدء في التخطيط وابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة وفق ممارسات المصرفية المفتوحة. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
في الاطار نفسه، أعلن البنك المركزي السعودي «ساما»، عن الترخيص لشركة «التبديل المالية» لتقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة واستيراد وتصدير العملات.
وقال البنك في بيان، إن ذلك يأتي نتيجة اندماج مؤسسة عبدالله حمد النذير للصرافة ومؤسسة أسامة عبدالمحسن العمري للصرافة، ليبلغ إجمالي عدد مؤسسات وشركات الصرافة المرخص لها من قبل البنك المركزي ٦٩ شركة ومؤسسة.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي في تمكين قطاع الصرافة عبر السماح بالاندماج للمؤسسات والشركات القائمة، لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين لتُحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأكد البنك المركزي السعودي، السعي المستمر لدعم قطاع الصرافة، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي السعودي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي السعودي، عن تمديد فترة برنامج التمويل المضمون، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، مدة عام إضافـي حتى ١٤ آذار/مارس ٢٠٢٣.
وقال البنك في بيان، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي في تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.
وأوضح البنك المركزي السعودي، أنه يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة».
الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون منذ انطلاقه في ١٤ آذار/مارس ٢٠٢٠ حتى تاريخه تجاوز ١٣ ألف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت ١١ مليار ريال.