يحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بكل أعماله ودعم كل المبادرات المتعلقة بترسيخ تلك المؤسسات محلياً وإقليمياً لا سيما في المؤسسات المالية.
في ذلك الإطار، تعاون الوطني مع «مجموعة أكسفورد للأعمال» لإصدار تقرير عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يُسلط الضوء على الدور الجوهري للتمويل المستدام كركيزة أساسية لتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والإقليمي على نطاق أوسع.
ويقدم التقرير، الذي يحمل عنوان «الخدمات المصرفية المستدامة والمسؤولة في منطقة الخليج»، تحليلاً متعمقاً ونظرة ثاقبة لاستراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المطبقة على صعيد قطاع الخدمات المالية بصورة واضحة وميسرة، بما يمكن القارئ من التنقل بيسر وسهولة للاطلاع على الأجزاء المختلفة للتقرير والمدعمة بالبيانات الأساسية والرسوم البيانية والتوضيحية.
وتتبع التقرير مسيرة بنك الكويت الوطني في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية حتى وقتنا الحاضر، من خلال توثيق الخطوات المختلفة التي اتخذها البنك لتطبيق سياساته التي تتوافق مع الأطر الوطنية والدولية للتنمية المستدامة وخلق قيمة مضافة على المدى الطويل.
كما استعرض التقرير الإجراءات التي استحدثها البنك للتركيز على المسؤولية الاجتماعية، والتي تشمل رفع مستويات التمويل الموجه لتدريب وتطوير الموظفين والمبادرات المجتمعية، وزيادة الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق التعاون مع الموردين المحليين.
وفي سياق تعليقه على إصدار التقرير، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر: «يُعد دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الممارسات المصرفية من أبرز العوامل الجوهرية التي تساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، هذا إلى جانب تمكين مزودي الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من جذب المزيد من الاستثمارات الدولية».
وأضاف الصقر: «أن مواءمة الاستراتيجيات ونماذج التشغيل المختلفة مع الأطر الدولية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمبادرة العالمية لإعداد التقارير سوف ينعكس بشكل إيجابي في المدى الطويل على الاقتصاد والمجتمع، كما أن تبني أطر عمل قوية لإدارة المخاطر والأزمات يعزز قدرتنا على مواجهة الصدمات الاقتصادية المتوقعة والتخفيف من حدتها».
وتابع: «نواصل في الوطني دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كافة أنشطتنا كما نسعى إلى تعزيز مساهمتنا في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون».
وأشار إلى «أننا قمنا مؤخراً بتدشين إطار التمويل المستدام الذي يدعم جهودها باتجاه تحقيق طموحاتنا لدمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة بكافة أعمالنا كما يمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز وصولنا إلى أسواق رأس المال العالمية».
ويوضح التقرير الانعكاسات الإيجابية لأطر التمويل المستدام عبر القطاع المصرفـي بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة، التي تتسع لتشمل مجموعة متنوعة من العوامل التي تتراوح ما بين مصادر التمويل المختلفة إلى الضمانات الرقابية للتحوط ضد المخاطر.
كما يتطرق لاستكشاف الدور المحوري للتحول الرقمي ومساهمته في تعزيز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتسريع وتيرة دمجها ضمن القطاع المصرفـي من خلال الابتكار والتطور التكنولوجي الذي يشمل توفير خيارات تمويل أكثر شمولاً وتقليل الحاجة إلى استخدام النقد والعملات الورقية.
ويركز التقرير أيضاً على الفرص المتاحة أمام البنوك لتولي قيادة جهود المسؤولية الاجتماعية كإحدى القضايا الرئيسية التي تم تحليلها، بما في ذلك من تسليط الضوء على أبرز المجالات الرئيسية التي تم تعريفها ضمن التقرير على أنها مهيأة للتنمية والتطوير، مثل تعزيز الدعم الموجه لشرائح المجتمع التي لا تحظى بالتمثيل الكافـي.
من جهة أخرى، كرَّمت لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي بنك الكويت الوطني لفوزه بجائزتي المشروع الرائد في العمل الاجتماعي على مستوى القطاع التجاري الخاص وذلك عن مشروعه المرشح «برنامج تمكّن لتدريب الكويتيين حديثي التخرج، وكذلك تتويجه بجائزة الريادة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي».
وبحضور الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج ووزير التجارة والصناعة، ووزير الشؤون الاجتماعية الكويتي السيد فهد الشريعان، سلّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الجوائز لمساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت منال المطر، والمدير في إدارة استقطاب المواهب في بنك الكويت الوطني مبارك العنزي، وذلك في الحفل التكريمي المصاحب لاجتماعات اللجان الوزارية الذي أقيم في فندق كراون بلازا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
تم ترشيح برنامج تمكّن التدريبي لجائزة المشروع الاجتماعي الرائد باعتباره تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب تهدف إلى نقلهم لمستوى إضافـي من التنمية الذاتية يدور حول العمل على تحدٍ حقيقي في الأعمال وتشكيل أفكار العمل إلى جانب أنه يعد فرصة استثنائية للكفاءات الوطنية من الجامعيين حديثي التخرج الذين هم بأمسّ الحاجة إلى هذا النوع من التجربة العملية المكثفة والغنية ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة ومؤثرة.
وكان بنك الكويت الوطني قد استثمر في البرنامج على مدى ثلاث سنوات وما زال البرنامج مستمراً بالشراكة مع Creative Confidence وهي شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في الابتكار والإبداع والتعاون. ويشار أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، قدم البرنامج فرصة تدريب وتطوير ١٢٠ متدرباً ومتدربة من الكوادر الوطنية، وقد توجه ما يقارب نصف مخرجات البرنامج للعمل في القطاع الخاص ومن ضمنه البنك الوطني.
وبهذه المناسبة، أعربت المطر عن الاعتزاز بهذا الفوز لبرنامج تمكّن التدريبي لاسيّما وأن هذا المشروع لا يقتصر أهميته على توفير التدريب والتنمية الذاتية للشباب الكويتي وإنما يركز على اكتشاف المواهب والاستثمار بها في الإبداع والابتكار، كما أنه يوفر لسوق العمل رؤى فريدة حول الاهتمامات والاحتياجات والتفضيلات في السوق قد لا يكون متاحا التعرف عليها في وسائل وأساليب أخرى.
وقالت «بنك الكويت الوطني يرى في هذا المشروع نموذجاً لمشاريع تتبنى الشباب وتوقظ أحلامهم وتكتشف مواهبهم».
وشددت المطر أن بنك الكويت الوطني يولي البرنامج أهمية كبرى للبرنامج كونه مبتكر وفعّال وقادر على تحقيق تطلعات بنك الكويت الوطني وخططه في إيجاد مكانة للشباب والاستثمار بالطاقات الجديدة، كما أنه قد تم تصميمه خصيصاً لمواجهة التحديات والمنافسة في السوق واختبار أفكار خلاقة وإعطائها مساحتها اللازمة للانطلاق والإبهار.