بعد أقل من عشرين يومًا على تثبيت القانون الرقم 193/2020 والشروع في العمل به حرفيًا، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قرارًا معجّل التنفيذ نافذًا على أصله خلص فيه إلى إلزام البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل فرع النبطية بتحويل المبلغ المطلوب من صاحب العلاقة ومن حسابه الشخصي المودع لديه، إلى نجله الذي يواظب على…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access