سجلت المالية العامة فائض بقيمة ٩٤٠ مليون د.أ. خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ٢٠٢١ مقارنة بعجز بلغ ٢،٨٠٢ مليون د.أ. خلال الفترة نفسها من العام ٢٠٢٠. وقد سجل الرصيد الأوّلي فائض بلغ ٢،٤٨١ مليون د.أ.، مقابل عجز بحدود الـ١،١٥٣ مليون د.أ. حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠ . في التفاصيل، إرتفعت إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ٣٤،٢٣٪ سنوياً إلى حوالي ١٠،٧٠٦ مليون د.أ. مع إرتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٦،٩٨٪ إلى ١،٨١٧،٧١ مليون د.أ. وتحسن الإيرادات الضريبية بنسبة ٧٥،٨٧٪ إلى ٨،١٢٢،٩٥ مليون د.أ. ويعزى الإرتفاع في الإيرادات غير الضريبية إلى الزيادة في الإيرادات من الإتصالات بنسبة ٦١،٢٦٪ إلى ٩٧٨،٥٧ مليون د.أ. لغاية شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١. أما بالنسبة للتطور في الإيرادات الضريبية، يمكن تعليله بزيادة إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ٢٢،٧٢٪ إلى ٢،٤٣٢،٠٧ مليون د.أ. وإرتفاع الإيرادات الجمركية بنسبة ٢١،٠٩٪ إلى ٨٤٨،٦٣ مليون د.أ.، وتطور الإيرادات الضريبية المختلفة بنسبة ٢٣،٥٧٪ إلى ٤،١٩٠،٦٦ مليون د.أ. في المقلب الآخر، إنخفضت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ٩،٣٩ ٪ سنوياً إلى حوالي ٩،٧٧ مليار د.أ. حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١ نتيجة تراجع خدمة الدين بنسبة ٦،٥٧٪ على أساس سنوي إلى نحو ١،٥٤١ مليون د.أ. عقب إعلان الدولة في شهر آذار/مارس ٢٠٢٠ عن قرارها بالتوقف عن سداد سندات الدين بالعملة الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، إنخفضت النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة ٤٦،١٣٪ سنوياً إلى حوالي ٦٨٢،٣٧ مليون د.أ.، كما وتراجعت التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة ٣٧،٣٦٪ إلى ٤٦٢،٩٢ مليون د.أ.