سجّلت الماليّة العامة فائضاً بقيمة ٣٠٢ مليون د.أ. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢١ مقارنة بعجز بلغ ٢،٦١٦ مليون د.أ. خلال الفترة نفسها من العام ٢٠٢٠. وقد سجّل الرصيد الأولي فائض بلغ ١،٧٠٦ مليون د.أ.، مقابل عجز بحدود الـ١،١٣٧ مليون د.أ. حتّى شهر أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٠. في التفاصيل، إرتفعت إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ٣١،٥٩٪ سنوياً إلى حوالي ٩،٢٢١ مليون د.أ. مع إرتفاع الإيرادات غير الضريبيّة بنسبة ٤٨،٩٠٪ إلى ١،٦١٨،٣٠ مليون د.أ. وتحسّن الإيرادات الضريبيّة بنسبة ٣٥،٨٢٪ إلى ٦،٩١٧،٨٠ مليون د.أ. ويعزى الإرتفاع في الإيرادات غير الضريبيّة إلى الزيادة في الإيرادات من الإتصالات بنسبة ١١٥،٢١٪ إلى ٨٨٥،٢٩ مليون د.أ. لغاية شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢١. أمّا بالنسبة للتطور في الإيرادات الضريبيّة، يمكن تعليله بزيادة إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ١١٥،٣٨ إلى ١،٩٠٤،٦٢ مليون د.أ. وإرتفاع الإيرادات الجمركيّة بنسبة ٢١،٥٥٪ إلى ٧٦٧،٣٠ مليون د.أ.، وتطوّر الإيرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة ١٩،٥٥٪ إلى ٣،٦٩٢،٩٩ مليون د.أ. في المقلب الآخر، إنخفضت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ٧،٣٢٪ سنوياً إلى حوالي ٨،٩٢ مليار د.أ. حتّى شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢١ نتيجة تراجع خدمة الدين بنسبة ٥،١٣٪ على أساس سنوي إلى نحو ١،٤٠٤ مليون د.أ. عقب إعلان الدولة في شهر آذار/مارس ٢٠٢٠ عن قرارها بالتوقّف عن سداد سندات الدين بالعملة الأجنبيّة. بالإضافة إلى ذلك، إنخفضت النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة ٤٦،٢٦٪ سنوياً إلى حوالي ٦٨٠،٥٠ مليون د.أ.، كما وتراجعت التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة ٣١،٤٧٪ إلى ٤٦٢،٩٢ مليون د.أ.