منح مجلس الوزراء شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في المملكة مهلة ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها بما يتفق مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولمحافظ البنك المركزي تمديد المدة بما لا يزيد على (ثلاث) سنوات بناء على تطورات صناعة التأمين. ووفقا لما اطلعت عليه «عكاظ»، تم تعديل مواد عدة من النظام، فالمادة الثانية تنص على…