استقبل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، في مقر الجمعية، سفير ماليزيا عزري بن مات يعقوب، في حضور الأمين العام العلاقات الخارجية منير البساط، والمدير العام للجمعية طلال حجازي، وجرى البحث في «سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين لا سيما زيادة الصادرات الصناعية اللبنانية الى ماليزيا، واستيراد مواد أولية صناعية من ماليزيا».
ورحّب الزعني بالسفير الماليزي، شاكراً له زيارته لجمعية الصناعيين، ثم عرض «إمكان التعاون بين الصناعيين اللبنانيين والماليزيين والفرص المتاحة في هذا الإطار لتصنيع منتجات ماليزية في لبنان والتصدير منه الى الدول العربية مستفيدين من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين لبنان وهذه الدول».
وأطلعه على «رؤية جمعية الصناعيين للتعافـي الاقتصادي والمالي الواردة ضمن خطة الهيئات الاقتصادية».
بدوره، نوه سفير ماليزيا بـ «أهمية القطاع الصناعي اللبناني، والجهود التي تبذلها جمعية الصناعيين لتحفيز القطاع وتطويره»، مؤكداً إستعداده «لنقل مختلف المقترحات الى المعنيين» في بلاده للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة».
من جهة أخرى، أعرب رئيس «جمعية الصناعيين» سليم الزعني، في بيان، عن «إرتياح وترحيب الصناعيين اللبنانيين لما تضمنته الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢ من مواد عدة داعمة للصناعة الوطنية».
وأكد الزعني انه «مع هذه الإجراءات، يمكن ان نقول أننا بدأنا في مرحلة جديدة بالنسبة للقطاع الصناعي اللبناني، وهي مرحلة تصب في إعادة الإعتبار للقطاعات المنتجة لا سيما الصناعة الوطنية ودورها الأساسي في عملية النهوض بالإقتصاد الوطني».
وعدد الزعني في بيانه الإجراءات التي تم إقراراها في الموازنة والمحفزة للقطاع الصناعي، وهي:
– فرض رسم جمركي قدره ١٠ في المائة على السلع والبضائع التي يتم استيرادها ويصنع مثيل لها في لبنان وعلى السلع والبضائع المصنفة فاخرة
– رفع الحسم الضريبي على الدخل الوطني من الضريبة المتوجبة على الأرباح الناجمة عن التصدير الى ما يعادل ١٠٠ في المائة
– اعفاء نفقات الأبحاث والتطوير من ضريبة الدخل حتى نسبة ٥ في المائة من مجمل النفقات على الإنتاج الصناعي للمصنع
– إعفاء من الضريبة :المواد الأولية والنصف مصنعة لزوم الصناعة المحلية، المعدات الصناعية اللازمة للانتاج الصناعي
– السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإستخدام العمالة اللبنانية بنسبة لا تقل عن ٦٠ في المائة من دون تحديد عدد العمال اللبنانيين بـ٥٠ عاملاً.
وإذ توجه الزعني بالشكر لمن «ساهم في إقرار هذه المواد لا سيما وزير الصناعة جورج بوشكيان والحكومة ومجلس النواب وشدد على ضرورة التشدد في منع التهريب كي تأتي هذه الإجراءات بالنتائج المرجوة منها».
ودعاً الزعني الصناعيين الى مواكبة هذه الإجراءات بمزيد من العمل والجهد والتطوير «تدعيماً لريادة صناعتنا الوطنية ولكل العاملين فيها ولإقتصادنا الوطني ووطننا لبنان».