بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إرتفع الدين العامّ الإجمالي بنحو ٦٧٣،٣٠ مليون د.أ. خلال الشهر الثالث من العام ٢٠٢٢ إلى ١٠٠،٦٥ مليار د.أ.، من ٩٩،٩٨ مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه، مع العلم أنّه قد سجّل زيادة قليلة بلغت قيمتها ٢٧٢،٦٤ مليون د.أ. خلال الفصل الأوّل من العام نتيجة التراجع الكبير في شهر كانون الثاني والبالغ ١،١٠ مليار د.أ. كذلك على صعيدٍ سنويّ،ٍ زاد الدين العامّ الإجمالي بنحو ٣،٤٠ مليار د.أ. مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر آذار/مارس ٢٠٢١، والبالغ حينها ٩٧،٢٥ مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ حصّة القطاع المصرفـي من الدين العامّ قد إنكمشت إلى ١٥،٢٨٪ في آذار/مارس ٢٠٢٢، من ١٥،٣٠٪ في شهر شباط/مارس.
في التفاصيل، إرتفع رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٠،٧٠٪ على أساسٍ شهري وبنسبة ١،١٧٪ على أساسٍ سنويّ إلى ٦١،٢٩ مليار د.أ. في المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة ٠،٦٣٪ على صعيدٍ شهريّ وبنسبة ٧،٣٥٪ على صعيدٍ سنويّ ليصل إلى ٣٩،٣٦ مليار د.أ. وقد إرتفعت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة من ٦٠،٨٨٪ من الدين العام الإجمالي في شهر شباط/فبراير إلى ٦٠،٩٠٪ في شهر آذار/مارس ٢٠٢٢ في حين إنكمشت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة من ٣٩،١٢٪ إلى ٣٩،١٠٪ خلال الفترة نفسها.
في هذا السياق، إرتفع صافـي الدين العامّ، والذي يقتطع ودائع القطاع العامّ، بنسبة ٠،٢٢٪ على أساسٍ سنويّ إلى ٨٦،٩٣ مليار د.أ.، من ٨٦،٧٤ مليار د.أ. في شهر آذار/مارس ٢٠٢١.