أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، إلى أنّ “موازنة 2022 هي موازنة تصحيحية استثنائية وطارئة، وليست موازنة إصلاح مالي وهي حاجة لتصحيح التداعيات الكبيرة الناتجة عن تدهور سعر الصرف على المالية العامة”. ولفت إلى أنّ “تدهور سعر الصرف أدى الى تراجع الواردات من حوالي 20 في المئة من الناتج المحلي الى 10…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access