بعد الحملة التي تعرّض لها “بنك عوده” وآخرها من الوزير السابق وئام وهاب الذي طالب القضاء “باستدعاء رئيس مجلس إدارة البنك سمير حنا وبعض أصحاب المصارف لمعرفة مصير أموال الناس”، أصدر المصرف بيانًا أوضح فيه ان “بعض الجهات المغرضة دأبت في الفترة الأخيرة على إطلاق افتراءات وأكاذيب غير صحيحة إطلاقاً تتعلق بعمل البنك ورئيس مجلس…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access