انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة إيلاف للتأمين التكافلي، في مقر الشركة، وترأس جلسة الاجتماع نائب المدير العام أحمد القزويني، وبحضور المساهمين ومدقق الحسابات وممثل عن هيئة الرقابة الشرعية.
وشهدت العمومية استعراض واعتماد جدول الأعمال للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المنتهية وتقرير الجزاءات والمخالفة والتي تتمثل في مخالفة واحدة رصدتها وزارة التجارة تتعلق برأس المال.
كما شهد الاجتماع اعتماد عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ذاتها، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن تلك السنة، إضافة إلى موافقة الجمعية على تنازل الشركة عن حصتها في الفائض التأميني المتراكم لمصلحة المشتركين، والموافقة على تخصيص صافـي الفائض التأميني التراكمي كاحتياطي للعمليات الجارية.
وقال القزويني: «في إحدى الفترات طلبنا زيادة رأس المال، وهناك بعض المساهمين لم يسددوا الجزء الذي يخصهم منه، لذلك اضطررنا للذهاب إلى القضاء حتى نحمي مصالح الشركة والملاك، وأن نستوفـي شروط الجهات الرقابية، فبالتالي توجد قضية سارية بين الملاك والشركة وصدر الحكم لمصلحة الشركة بسداد الأسهم غير المسددة».