أقرت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين في الاجتماع الذي انعقد في مبنى الشركة الرئيسي بضاحية السيف بمملكة البحرين في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٧ آذار/مارس ٢٠٢٣ وبنصاب قانوني بلغ ٨٧.٨٧٪ توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق بنسبة ٢٥٪ من رأس المال المدفوع (بعد خصم أسهم الخزينة) أي ما يعادل ٢٥ فلساً للسهم الواحد ما مجموعه ٣،٧٣٤،٤٦١ دينار بحريني.
كما أقرت الجمعية العامة بقية بنود جدول أعمال هذا الاجتماع الذي تم إعلانه في وقت سابق. وأخيراً، أقرت الجمعية العامة تعيين السادة خالد سعود الحسن ود. عماد جواد بوخمسين وبيجان خسروشاهي ومبارك عثمان العيار ومنى السيد علي الهاشمي وعلي كاظم الهندال من قبل المساهمين الذين لهم حق التعيين في مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية مارس ٢٠٢٣ – آذار/مارس ٢٠٢٦ وانتخاب السادة مراد علي مراد وحسن محمد زين العابدين ومحمد إبراهيم زينل ومحمد أحمد الريس في هذا المجلس الجديد للفترة نفسها.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد في تقريره التحديات التي واجهت أعمال التأمين كما الأعمال الأخرى بسبب ظروف عدم التيقن التي تمر بها الأسواق، حيث أوضح أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واصلاً من خلال تنفيذ الإستراتيجيات السليمة الالتزام بشكل ثابت بالتوجيه والإشراف على تعزيز قيمة طويلة الأمد للمساهمين بالإضافة إلى إيجاد الطرق والسبل التي تساعد على تقديم أفضل الخدمات للعملاء والتي تفوق توقعاتهم.
وأضاف مراد أنه على الرغم من بيئة السوق غير المستقرة في أغلب فترات العام، إلا أن البحرينية الكويتية للتأمين تمكنت من تحقيق ربح صافٍ عائد إلى المساهمين بلغ ٤،٧٥ ملايين دينار بحريني مقارنة مع ٤،١٥ ملايين دينار بحريني في نهاية عام ٢٠٢١، بزيادة قدرها ١٤٪ حيث يعد هذا الربح الأعلى منذ إنشاء الشركة. وتزامن ذلك مع تسجيل الشركة التابعة «التكافل الدولية» ربحاً صافياً بلغ ١ مليون دينار بحريني عائد إلى مساهميها وبزيادة نسبتها ٨٪ عن العام السابق. كما بلغ مجموع ربحية السهم الواحد للشركة وشركتها التابعة ٣٢ فلساً مقارنة مع ٢٨ فلساً في نهاية عام ٢٠٢١. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين في نهاية العام الحالي ٣،٥٦ ملايين دينار بحريني مقارنةً مع ٣،٩٩ ملايين دينار بحريني بنهاية العام السابق، أي بانخفاض قدره ١١٪. كما توضح البيانات المالية ارتفاعاً في حقوق الملكية بنسبة ١٪ من ٤١،٤٦ مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى ٤٢،٠٣ مليون دينار بحريني بنهاية العام الحالي.
ويعزو مراد الزيادة في أرباح الشركة بالمقارنة مع العام الماضي إلى الزيادة الكبيرة في الدخل من الاستثمار بنسبة ٧٠٪ بفضل التطبيق الناجح لاستراتيجية الشركة في إعادة توزيع المحفظة الاستثمارية من أجل تحقيق أفضل العوائد.
كما تطرق مراد في تقريره إلى استراتيجية الشركة الجديدة للثلاث سنوات (٢٠٢٣-٢٠٢٥)، مشيراً إلى أن هذه الإستراتيجية تم اعتمادها بطريقة أكثر شمولية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يركز فيها بشكل كبير على الجوانب المهمة التالية: النمو العضوي وغير العضوي وتحسين عوائد الاستثمار وتحسين مؤشر نسب الخسارة والمصروفات وإقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد والتحول الرقمي وتكنولوجيا التأمين والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتطوير وتدريب الموظفين والثقافة المؤسسية.
وعلاوة على ذلك، قال مراد إن البحرينية الكويتية للتأمين اعتمدت خطة عملها في تنفيذ الدليل التوجيهي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع إفصاحات إضافية وخطة عمل واضحة للسنوات القادمة. ولا يشمل هذا التوجه فقط أول تقرير للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الذي تم تضمينه في التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢، بل يشمل أيضًا دور الشركة في المساهمة في تطوير المجتمع.
وأخيراً، أشار رئيس المجلس إلى أن مؤسسة أي. أم. بست للتصنيف الائتماني قامت خلال العام بتأكيد التصنيف الائتماني للشركة والشركة التابعة بدرجة (–A ممتاز مع رؤية مستقبلية مستقرة) بعد مراجعة أعمال الشركة. وهو أعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة تأمين مباشر محلية في البحرين، حيث يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة لمواجهة التزاماتها المستقبلية، بالإضافة إلى كونهما جزءاً من مجموعة الخليج للتأمين (GIG) والتي تعد من كبريات شركات التأمين في منطقة الخليج والوطن العربي.
ومن جانبه ذكر د. عبد الله سلطان - الرئيس التنفيذي في تقريره بالرغم من التحديات التي واجهت الشركة في عام ٢٠٢٢، إلا أنها واصلت تأكيد مكانتها الريادية في السوق المحلي، كما حافظت على وجودها القوي في الكويت من خلال تحقيق أداء قياسي في النمو والربحية وأفضل العوائد للمساهمين.
أما بالنسبة إلى النتائج المالية، فقد أفاد سلطان بالقول بأن الشركة حققت أعلى إجمالي إيرادات من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة منذ إنشائها حيث بلغ ١٠٤،٣ ملايين دينار بحريني في نهاية عام ٢٠٢٢ بالمقارنة مع ٩٢،٧ مليون دينار بحريني في عام ٢٠٢١ أي بزيادة نسبتها ١٢٪. في حين انخفضت أرباح الاكتتاب بنسبة ١٥٪ لتصل إلى ٣،٨١ ملايين دينار بحريني (انخفاضاً من ٤،٤٧ ملايين دينار بحريني في عام ٢٠٢١)، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة الخسائر من ٦٨٪ إلى ٧٤٪ في عام ٢٠٢٢، كما ارتفعت الاحتياطيات الفنية بنسبة ١٨٪ من ٤١،٤٦ مليون دينار بحريني في عام ٢٠٢١ إلى ٤٨،٩٤ مليون دينار بحريني في عام ٢٠٢٢. وأضاف الرئيس التنفيذي أن النجاح والتطور الإيجابي كان سببه النهج المتحفظ الذي انتهجته الشركة في التعامل مع الاحتياطات وسياسة الاكتتاب المتزنة وآلية توزيع المحفظة الاستثمارية.
ومن جانب آخر، قال سلطان إن الشركة قامت خلال العام بتغيير العلامة التجارية للشركة وشعارها من «gig» إلى «GIG» تماشياً مع التغيير الذي تم في الشركة الأم، كدليل على النمو والأهمية التي حظيت بها الشركة في جميع مواقعها. وحول النظام الآلي الجديد، فإن العمل جار لتنفيذه ليشمل تقنيات أكثر تقدماً لتطوير سير العمل الداخلي وزيادة المرونة والكفاءة بالإضافة إلى تعزيز تجربة العملاء. كما تم في عام ٢٠٢٢، إجراء مزيد من التحسينات، وذلك وفقاً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي بشأن الأمن السيبراني، بهدف معالجة المخاطر المحيطة بتنفيذ تدابير الرقابة الإلكترونية.
وأضاف أن الشركة تولي أهمية كبرى إلى تطوير العمل من خلال إعداد وتدريب فريق العمل. كما تفخر البحرينية الكويتية للتأمين بحصولها مؤخراً على جائزة مكان العمل المثالي، والتي تدل على التزام الشركة بتوفير بيئة عمل أفضل. لقد كانت لمبادرات التدريب والتطوير المكثفة من خلال برامج التدريب الداخلية والخارجية أهمية كبرى لتطوير الموظفين. كما أدى التخطيط لعملية التعاقب الوظيفي، باعتباره هدفاً رئيسياً في عام ٢٠٢٢، إلى التخفيف من أي مخاوف عالية المخاطر من خلال وضع خطط واضحة للتعاقب الوظيفي. وعن التطلعات المستقبلية، قال سلطان إننا سوف نقوم بتحديد واغتنام الفرص الجديدة في المجال الذي نعمل فيه من خلال رسم الخطط الاستراتيجية لرؤية واضحة المعالم والعمل على تنفيذ مبادرات متطورة متمثلة في تطبيق البيع الذكي من خلال إيجاد قنوات توزيع جديدة والدخول في شراكات جديدة واقتناص فرص الاستثمارات الإستراتيجية من أجل تعزيز مركز الشركة الريادي وتنمية للعوائد على حقوق مساهميها.