مع إقرار البيان الوزاري بالإجماع وبانتظار أن تنال الحكومة الثقة في مجلس النواب الأسبوع المقبل، وفيما لم يجر البتّ بشكل نهائي وحاسم بعد بشأن سندات الأوروبوند التي تستحق في 9 آذار/مارس 2020 بقيمة 1.2 مليار دولار، ورغم تسريب معلومات مفادها بأن رئيس الحكومة يصر على ألا يبدأ عهده بالتخلف عن سداد الدين، ظلت الأنظار شاخصةً…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access