أقر مجلس الوزراء اللبناني في 21 تموز/يوليو من العام الفائت، إجراء تدقيق مالي ومحاسبة مركزة أي “تدقيق جنائي” في حسابات المصرف المركزي، وقرر الاستعانة بالشركة العالمية “ألفاريز ومارسال”، إذ أبرم عقدا معها بما يعادل مليوني دولار للتدقيق في خسائر المصرف. وفي 20 تشرين الثاني من العام الفائت أيضا، قررت شركة “الفاريز ومارسال” إنهاء الاتفاقية الموقعة…