أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أرباح صافية ٢٢،٢ مليون دينار لربع السنة الأول المنتهي في ٣١ آذار/مارس الماضي. ويعود الارتفاع الملحوظ في الأرباح الصافية خلال الفترة الحالية بشكل رئيسي إلى التحسن النسبي الذي تشهده بيئة الأعمال، وما نتج عنه من استرداد البنك لبعض خسائر القروض السابقة وانخفاض المخصصات مقارنة بالفترة نفسهامن العام الماضي.
وجاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في ٣١ آذار/مارس على النحو التالي:
– ارتفعت الأرباح الصافية لتصل إلى ٢٢،٢ مليون دينار للفترة المنتهية في ٣١ آذار/مارس، مقارنة بأرباح صافية (صفر) دينار للفترة نفسها من عام ٢٠٢١.
– انخفضت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة ٨،٣ بالمئة، لتصل إلى ١٩،٩ مليون دينار للفترة المنتهية في ٣١ آذار/مارس، مقارنة بـ ٢١،٧ مليونا للفترة نفسها من عام ٢٠٢١.
– ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة ٥،٤ بالمئة، ليصل إلى ٩،٧ ملايين دينار للفترة المنتهـية في ٣١ آذار/مارس، مقارنة بـ ٩،٢ ملايين للفترة نفسها من عام ٢٠٢١.
– ارتفع صافـي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة ٢٨،٦ بالمئة، ليصل إلى ١،٨ مليون للفترة المنتهية في ٣١ آذار/مارس، مقارنة بـ ١،٤ مليون للفترة نفسها من عام ٢٠٢١.
– بلغت القروض والسلفيات ٢،٣ مليار للفترة المنتهية في ٣١ آذار/مارس الماضي دون تغيير عن المبلغ المسجل للفترة نفسها من عام ٢٠٢١.
– انخفض إجمالي الأصول بنسبة ٢،٣ بالمئة ليصل إلـــى ٤،٢ مليارات دينـار للفتــرة المنتهية فـي ٣١ آذار/مارس، مقارنة بمبلغ ٤،٣ مليارات للفترة نفسها من عام ٢٠٢١.
وقد جاءت النسب الرقابية للفترة الفصلية المنتهية في ٣١ آذار/مارس قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة ١٩،٠ بالمئة، مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة ١٢،٠ بالمئة، وتمثل المصدات الرأسمالية المتاحة لدى مصرفنا عامل ومصدر القوة الأساسية للبنك، ويتم استخدامها بشكل مسؤول لتحقيق النمو في محفظة القروض، بما يتماشى مع استراتيجية النمو لدى مصرفنا. وبلغـت نسبة تغطية السيولة ١٢٨،٥ بالمئة، ونسبة صافـي التمويل المستقر ١٠٦،٣ بالمئة، ونسبة الرفع المالي ١٢،٣ بالمئة. وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.
وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك، أحمد الدعيج، عن سعادته بالنتائج التي حققها البنك خلال الفترة، والتي جاءت أفضل بكثير من نتائج الفترة المقابلة في العام الماضي، وذلك نظراً لعدة عوامل تتمثل في نمو الدخل من الرسوم والعمولات والدخل من عمليات القطع الأجنبي، واسترداد جزء كبير من خسائر القروض السابقة، وكذلك التراجع الكبير في مخصصات هبوط قيمة القروض.
وضمن مؤشرات الأداء الإيجابية، أشار الدعيج إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف البنك من حيث القابلية للنمو والاستدامة من (bb) إلى (+bb)، نظراً لتحسن جودة الأصول ومتانة رأس المال والتمويل المستقر وسلامة وضع السيولة لدى البنك.