كشف البنك الدولي عن تحقيق العراق نمواً للناتج المحلي لعام ٢٠٢٢ تبلغ نسبته ٨،٩٪ هو الاعلى عربياً.
وفي تقرير للبنك الدولي لشهر نيسان/ابريل الماضي، فقد توقع أن يحقق العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمو للناتج المحلي الاجمالي وبنصيب الفرد لعام ٢٠٢٢. وأشار البنك في تقريره الى أن «الناتج المحلي الاجمالي للعراق سينمو خلال العام الحالي بنسبة ٨،٩٪ متجاوزاً بذلك باقي الدول العربية ومنها قطر التي من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة ٤،٩٪ والسعودية ٧٪ والكويت ٥،٧٪ والامارات ٤،٩٪ والجزائر ٣،٢٪ ومصر ٥،٥٪ والاردن ٢،٣٪ والمغرب ٤،٣٪ .
وأضاف التقرير بحسب المكتب الاعلامي لوزارة المالية العراقية واطلعت عليه «ايلاف» فان «النمو سيتراجع للعراق في عام ٢٠٢٣ الا انه يبقى ايضاً اعلى من باقي الدول العربية باستثناء مصر، موضحاً ان «نمو الناتج المحلي للعراق سيكون ٤،٥٪ وتماثله بنفس النسبة في قطر وسيرتفع لدى مصر ليصل الى ٥٪ وسيكون لدى السعودية ٣،٨٪ والكويت ٣،٦٪ والجزائر ١،٣٪ وتونس ٣،٥٪ والاردن ٢،٣٪».
وأشار البنك الدولي إلى أن «العراق سيكون الأعلى أيضاً من بين الدول العربية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام ٢٠٢٢، وبواقع ٦،٣٪ فيما سيكون نمو نصيب الفرد لدى السعودية ٥،٥٪ والكويت ٤،٥٪ والبحرين ١،٤٪ ومصر ٣،٦٪ وقطر ٤،٥٪ فيما سينخفض لدى المغرب ٠،١٪».
واشاد خبراء البنك الدولي بالخطوات الايجابية التي تنتهجها الحكومة العراقية عبر وزارة المالية في اجراءاتها التصحيحية للسياسة المالية ولهيكل الاقتصاد العراقي عامة، اضافةً لتبنيها حزمة مكثفة من التدابير والخطط ذات الاثر المتوسط والبعيد في مواجهة تداعيات ظاهرة التضخم وارتفاع الاسعار العالمية وتبعات جائحة كورونا.
ورجّح الخبراء أن يكون «نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة ٥،٢٪ في عام ٢٠٢٢، بعد تسجيل انتعاش بنسبة ٣،٣٪ في عام ٢٠٢١». كما توقع البنك أن يرتفع معدل النمو في نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى ٣،٦٪ عام ٢٠٢٢ بعد تسجيل تعافـي قدره ١،٧٪ عام ٢٠٢١.
وتأتي هذه التوقعات نتيجة لتبني حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تشرين الاول/اكتوبر عام ٢٠٢٠ ما اطلق عليها «الورقة البيضاء» وهو مشروع تبنته وطبّقته الحكومة بشكل رسمي بعد أشهر من تسلم الكاظمي رئاسة الحكومة لتكون بمثابة برنامج للاصلاح الاقتصادي.
والورقة البيضاء مشروع تبنته الحكومة ليكون خارطة طريق شاملة هدفها الأساسي اصلاح الاقتصاد ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه.
ورغم قسوة الورقة على شرائح كبيرة من العراقيين سيما طبقات ما دون خط الفقر والموظفين الذين يعتمدون على الرواتب في تأمين لقمة العيش بعد أن خفّضت من قيمة الدينار (العملة المحلية) أمام الدولار وأدت بالتالي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمواد الغذائية فإن مسؤولين عراقيين يرون أن «الورقة البيضاء» تمثل برنامجا إصلاحياً يهدف إلى تطوير القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الدولة وتحفيز الإنتاج بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وهذا ما يزيد مبدئياً احتمال استمرارها خلال الفترة المقبلة.
وعن هذه الورقة البيضاء قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية علي علاوي في كلمة له في كانون الأول/ديسمبر الماضي إن «الورقة البيضاء» حققت خلال عامها الثاني رغم التحديات نتائج باهرة وهي تجاوز الانهيار المالي والمديونية العالمية وتحقيق الفائض النقدي الذي سيكون قاعدة للانطلاق نحو معالجة التدهور الذي أصاب القطاعات الاقتصادية الانتاجية.
اما المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح فقد وصف في كانون الثاني/يناير الماضي الورقة البيضاء بانها «دستور اقتصادي» منوهاً الى ان الذي يحترم الحياة الاقتصادية مستقبلاً لابد أن يحترم ما جاء في الورقة.
وأشار إلى أن «الورقة البيضاء تحتاج إلى ملحق للسياسات وللمستقبل عن كيفية تنفيذها وهي مسار صحيح واصلاحي للمرة الاولى يصبح فهماً ومعتقداً بأن يتم اصلاح الاقتصاد على أساس وثيقة والتي نسميها الدستور الاقتصادي».
واستبعد أن «تقوم الحكومة المقبلة بإلغاء الورقة البيضاء والإصلاحات وربما تعدل عليها وتحسنها أو تضيف سياسات اخرى لأنها تأسست بشكل صحيح».
يذكر ان البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الامم المتحدة تعنى بالتنمية وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في اعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ولكنه اليوم زاد من تركيزه على تخفيف حدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله مركزا جهوده على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمت الموافقة عليها من جانب أعضاء الأمم المتحدة عام ٢٠٠٠ والتي تستهدف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر.