أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١، وبذلك بلغت أرباحه ١٨ مليون دينار عن فترة الـ ٦ أشهر الأولى من عام ٢٠٢١ بما يزيد على أرباح الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت ١٧،٧ مليون دينار، بنسبة ارتفاع تبلغ ٢ بالمئة.
وحقق البنك إجمالي موجودات بقيمه ٤،٤٤ مليارات دينار بنهاية النصف الأول من عام ٢٠٢١ – (٤،٣٧ مليارات دينار كما في نهاية كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠)، كما نما صافـي محفظ ة التمويل ليصل إلى ٣،١٧ مليارات في النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة بنسبة بلغت ٢ بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت ٣،١٠ مليارات.
كذلك ارتفعت ودائع العملاء في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى ٣،٠٧ مليارات دينار بنسبة ارتفاع قدرها ١٠ بالمئة عن عام ٢٠٢٠، حيث بلغت آنذاك ٢،٧٩ مليار (بلغ رصيد محفظة التمويل ورصيد ودائع العملاء ٣،١١، و٣،٠١ مليارات على الترتيب بنهاية كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠).
وبلغ معدل كفاية رأس المال ٢٠،٠٢ بالمئة كما في ٣٠/ ٠٦/٢٠٢١، متجاوزاً معدل ١١ بالمئة المقرر حالياً من قبل بنك الكويت المركزي، ومحتفظاً بهامش يسمح بالاستمرار في تحقيق أهداف البنك المحددة بالخطة من التوسع في التمويل وخدمات العملاء والعمليات. وذلك بعد أن أتم البنك بنجاح عملية إصدار وتسعير صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة ٦٠٠ مليون دولار.
ولقيام البنك باتخاذ العديد من الإجراءات التحفظية عند تصنيف التسهيلات القائمة، سجلت المديونيات غير المنتظمة نسبة ١،٩٩ بالمئة في ٣٠/٠٦/٢٠٢١ بنسبة تغطية جيدة للمخصصات بلغت ٢١٢،٦ بالمئة بعد استبعاد الضمانات.
وفي تعليقه على النتائج، أفاد رئيس مجلس الإدارة د. أنور المضف، بأنه على الرغم من مؤشرات التعافـي، فإن استمرار عدم اليقين المتعلق بجائحه Covid-19، المتمثلة في أي تحور محتمل للفيروس وما قد ينجم عنه من تشديد الإجراءات الاحترازية، ومدي امتداد تأثيرها، قد دفع البنك لمواصلة سياسته المتحفظة في إدارة مختلف المخاطر، بدعم رصيد المخصصات لمواجهة أي انخفاض محتمل في جودة الأصول، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية موظفيه وعملائه.
وأشار المضف إلى أن «الأهلي المتحد» مازال يواصل القيام بواجبه المجتمعي في دعم الجهود الحكومية في مكافحة انتشار «كورونا»، معرباً عن تفاؤله بتحسن المشهد العام على صعيد جميع القطاعات ومنها القطاع المصرفـي، وذلك مع انحسار آثار (كوفيد–١٩) وعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة تدريجية مع نجاح الجهود الحكومية في التصدي للفيروس.
وأعرب عن أمله أن يشهد العام الحالي نجاحاً كبيراً في تدعيم المركز المالي للبنك، خصوصاً بعدما تم تحقيقه من إنجاز كبير يتمثل في نجاح عملية إصدار وتسعير صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة ٦٠٠ مليون دولار، وتجاوز إجمالي الطلب على الصكوك ١،٨ مليار دولار عند الذروة، بما يغطي ٣ أضعاف حجم الإصدار المستهدف، وتم إدراجها بنجاح في كل من بورصة دبلن بأيرلندا وفي بورصة «ناسداك» دبي، وهو ما يعد إشارة واضحة على ثقة المستثمرين في متانة أداء البنك كمؤسسة مالية إسلامية رائدة على مستوى المنطقة كله.
وأضاف: «استطعنا من خلال هذه الصكوك أن نوفر مصدراً جيداً لتدعيم رأسمال البنك، مما يعمل على تنوع مصادر التمويل ورأس المال، ويدعم القاعدة التمويلية للبنك، وتحقيق التوازن بين المكونات المختلفة من رأسماله، ليستمر في مسيرة نموه، حيث يتم توظيف المبالغ المحصلة عن تلك الصكوك لدعم استراتيجية التوسع التي يتبناها البنك».
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية بالوكالة لـ «الأهلي المتحد» جهاد الحميضي: «تمكن البنك من الحفاظ على زخم أدائه المالي وعملياته التشغيلية، متخطياً بذلك التبعات التي فرضها انتشار الجائحة بأقل الأضرار، ونجاحه في تحويل التحديات إلى فرص نمو في مختلف مجالات عمل البنك، وذلك من خلال الدراسة الدقيقة لمتطلبات السوق، مع حرصنا على تقديم خدمات وحلول مصرفية متطورة تلبي احتياجات عملائنا من الأفراد والمؤسسات على السواء، ضمن إجراءات ومعاملات مرنة وسلسة تلبّي تطلعاتهم».
وأكدت: «سنواصل التركيز على توسيع نطاق العروض الرقمية للبنك من خلال تعزيز نموذجنا التشغيلي، ومواصلة القيام باستثمارات استراتيجية في منصاتنا التكنولوجية، بما يوفر تجربة سلسة لعملائنا، وهذا يضمن استمرارنا في تحقيق عائدات مجزية للمساهمين وتعزيز مكانتنا في ظل التغييرات التي تحيط بقطاع الخدمات المصرفية».
وأضافت «تؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدته على تطوير عملياته، وقد توجت هذه الجهود من خلال حصد البنك العديد من الجوائز خلال هذه الفترة، ومن بينها جائزة أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت في عام ٢٠٢١» من مجلة إنترناشيونال بيزنس. (International Business Magazine)، والتي استحقها البنك تقديراً لنجاحه في ابتكار نموذج خدمات ناجح لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وجائزة أفضل رئيس تقنية المعلومات المصرفية بالكويت لعام ٢٠٢١ من مجلة غلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو والتي حصل عليها المدير العام لتقنية المعلومات في البنك عبدالله يوسف جراغ، وتعد بمنزلة اعتراف بقدرة البنك على توفير بنية جيدة من تقنية المعلومات المتطورة».